أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية حكمها في قضية هيئة الطيران المدني، قضت ببراءة عبدالفتاح كاطو رئيس الهيئة السابق و٧ آخرين، وأدانت متهمين آخرين يحملان الجنسية البريطانية بالحبس مع الشغل لمدة ٣ سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، كانت النيابة قد اتهمتهم بإهدار ٦ مليارات جنيه من أموال الدولة، وإرساء مناقصة إنشاء مطار رأس سدر لشركة أجنبية تبين أن رأس مالها ٢ جنيه استرليني.
كانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغا من اللواء أحمد شفيق وزير الطيار المدني يفيد بوجود مخالفات في مشروع إنشاء مطار رأس سدر، دلت تحريات الرقابة الإدارية، أن هيئة الطيران المدني أقامت مناقصة لاختيار شركة لإنشاء مطار رأس سدر الدولي، تقدمت إليها عدة شركات، إلا أن عبدالفتاح كاطو رئيس الهيئة السابق ألغي المناقصة، وقرر إقامة مناقصة أخري، لم يتقدم لها غير شركة بريطانية «ماري كوين» يمتلكها مصريون يحملون الجنسية البريطانية، ووقع الاختيار علي الشركة بالأمر المباشر لإنشاء المطار.
أضافت التحريات أنه عقب إرساء المناقصة علي الشركة البريطانية، تبين أن رأس مالها جنيهان أسترلينيان فقط، وأن أصحابها نسبوا زورا أوراق صادرة من مصلحة الشركات البريطانية تؤكد أن رأس مالها ٥ ملايين جنيه، وتبين أيضا أن الشركة ليست لها خبرة في إنشاء المطارات.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية أن كاطو وعددا من مسؤولي الهيئة منحوا للشركة البريطانية أراضي سياحية في جنوب سيناء دون طلبها تبلغ قيمتها ٦ مليارات جنيه، وبعد مرور الموعد المحدد لبدء تنفيذ المشروع، شك وزير الطيران المدني، وقدم بلاغة لنيابة الأموال العامة، ألقي القبض علي ٥ من مسؤولي الهيئة بينهم عبدالفتاح كاطو، و٣ من أصحاب الشركة البريطانية، وتمكن اثنان من الهروب، أحيل المتهمون إلي محكمة الجنايات وتم إخلاء سبيلهم.
استمعت المحكمة في جلساتها لشهادة وزيري الطيران المدني والنقل، وبجلسة أمس قضت المحكمة ببراءة كل من عبدالفتاح كاطو رئيس هيئة الطيران المدني، ومحمود إسماعيل علي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، ومجدي موريس نخلة مرشد سياحي بالمطارات، وممدوح عبدالعزيز الباجوري مدير إداري، وعادل علي الأمين باحث قانوني بالهيئة، ومحمود شاكر إبراهيم لواء طيران، وعزمي محمود طيار مدني، والسيد محمد أبوالعلا لواء طيار سابق.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من عبدالحميد عبدالمالك رئيس مجلس إدارة شركة «ماري كوين» وعبدالخالق مرسال مدير الشركة بالحبس مع الشغل لمدة ٣ سنوات غيابيا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، عقب النطق بالحكم احتضن المتهمون بعضهم البعض، وارتفعت زغاريد الأهالي وهللوا «الله أكبر.. يحيا العدل».
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد بسيوني، وبحضور تامر الترساوي رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية ماهر حسانين.
