قررت محكمة النقض تأييد حبس ضابط شرطة ومطلقته سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير وثيقة زواجهما، علي الرغم من زواجها من آخر، وإنجابها طفلين منه، قضي المحكوم عليهما مدة العقوبة ولم يحضرا جلسة أمس، بينما حضر الزوج الأصلي للمتهمة، وتبين أنه ضابط شرطة يعمل بمديرية أمن المنيا.
تلقت مباحث المنيا بلاغاً من شادية محمد مصطفي «٣١ سنة - ربة منزل»، اتهمت ضابط شرطة يدعي عبدالفتاح أحمد شوقي «٣٢ سنة» يعمل بمديرية أمن الإسماعيلية، بتهديدها بالضرب والتعذيب وإجبارها علي التوقيع علي تنازل عن حقوقها الزوجية، أضافت أنها كانت قد تزوجت عرفياً من الضابط، وتزوج منها علي يد مأذون شرعي بعد الضغط عليه، إلا أنه طلقها بعد يومين من الزواج، وأجبرها علي التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة المنيا عن مفاجآت مثيرة في الواقعة، تبين أن الزوجة المبلغة متزوجة من ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا وأنجبت منه طفلين، وعلي الرغم من ذلك، تزوجت عرفياً من الضابط المتهم، وبعد أشهر أحضرا مأذوناً شرعياً حسن النية، وقدم إليه ما يثبت أنها بكر. ألقت المباحث القبض علي الضابط والزوجة. ووجهت لهما النيابة تهمة التزوير في الأوراق الرسمية. أحيلا إلي محكمة الجنايات، وعاقبتهما المحكمة بالحبس سنة مع الشغل. طعنا أمام محكمة النقض، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم الصادر ضدهما. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي الجندي وعضوية المستشارين أنور عمار وأحمد جمال الدين وبدر الدين بدوي وناجي نصر وعادل الكناني وسعيد فنجري وسكرتارية هشام موسي وأحمد الخالع.
