اختتم وفد البرلمان الأوروبي سلسلة لقاءاته في مصر مساء أمس الأول بلقاء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بمقرهم بشارع الإخشيد بالمنيل.
وقال حسين إبراهيم نائب الكتلة البرلمانية للإخوان: إن لقاء نواب الإخوان بوفد البرلمان الأوروبي استمر ساعة ونصف الساعة، وكان التركيز من جانب الوفد علي سماع إجابة من نواب الإخوان حول كيف يحصل الإخوان علي نسبة ٢٠% في البرلمان، ولا يحصلون علي ترخيص بحزب سياسي؟! وكيف يكون لهم هذه النسبة بالبرلمان ولا يتم التعامل معهم كهيئة برلمانية؟، وهو ما أجبنا عنه برد الموضوع إلي المسألة القانونية المتمثلة في كوننا جماعة حجبت عنها الشرعية ولذا يتم التعامل معنا تحت قبة البرلمان كنواب مستقلين حسب اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وأشار إلي أنهم في إجابتهم لم يتطرقوا إلي العلاقة المتأزمة بينهم وبين النظام، وقال: لا نحب أن نتحدث في هذا الأمر، لأنه من وجهة نظرنا لا يفيد ولا يجدي، ونعتقد أن الأوروبيين لديهم معرفة بشكل هذه العلاقة.
ونفي إبراهيم أن يكون الوفد قد أثار مسألة رؤيتهم للدولة المدنية قائلاً: لم يسألوا عن الدولة المدنية، وأعتقد أن رؤيتنا حول هذا الأمر وصلت إليهم فنحن نريد دولة مدنية مرجعيتها إسلامية. ولفت إلي أن الوفد لم يتطرق إلي مسألة الحجاب وتصريحات وزير الثقافة، وقال: كنا نتمني إثارة هذه المسألة لنوضح لهم موقفنا الذي لا يعادي الإبداع، ولكنه يقف بقوة ضد الشتيمة التي وردت علي لسان فاروق حسني. وأضاف إبراهيم: ملف الأقباط أيضاً لم يثر خلال اللقاء لأننا عرضنا عليهم برنامجنا السياسي وبنوده الرئيسية التي يتحدث أحدها عن أن المواطنين أمام القانون سواء دون التمييز بين دين أو جنس.
وفي لقائهم مع أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط أثار أعضاء الوفد نقاطاً كثيرة تركزت حول لماذا لم يمنح الوسط الترخيص كحزب سياسي طوال الـ ١١ عاماً الماضية، والفوارق بين الوسط وجماعة الإخوان المسلمين. وقال ماضي: إن الوفد سأل عن مفهوم الشريعة الإسلامية لدي الحزب وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين، بجانب طرح سؤال آخر هو هل سيلجأ الإخوان إلي إنهاء نموذج الدولة المدنية في حال وصولهم إلي السلطة. وأوضح ان الحديث تطرق إلي جدية النظام في إجراء إصلاحات وكيف يري الوسط ما جري خلال العامين الماضيين من إصلاحات، وكذلك الإصلاحات المزمع إجراؤها خاصة علي الدستور.
وأشار ماضي إلي أن الملف القبطي نوقش خلال اللقاء وقال: تعرفوا علي موقفنا من الأقباط، كما صححنا معلوماتهم بشأن عدد الأقباط في مصر حيث قدر أحدهم نسبتهم في مصر بـ ٢٠% من عدد السكان وهو ما صوبناه بأن النسبة تقترب من ٦% فقط.
