اعتبر قانونيون ومثقفون أن تصريحات فاروق حسني وزير الثقافة حول تشكيل لجنة للثقافة الدينية داخل الوزارة، بمثابة تطبيق لمشروع الدولة الدينية الذي تحدث عنه المرشد العام للإخوان المسلمين منذ عدة أشهر، ووعد بتنفيذه في حال وصولهم للحكم.
وقال بهي الدين حسن ـ في كلمته خلال ندوة «الأعراف القانونية في العالم وحقوق الإنسان»، التي نظمها المعهد السويدي في الإسكندرية أمس ـ نحن الآن أصبحنا علي أعتاب إرساء هياكل دولة دينية في مصر، دون أن يحصد الإخوان مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة.
وأكد الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، أن هناك مساحة كبيرة جدا بين مبادئ الشريعة السمحاء، وتطبيقها الآن، موضحا أن العقل العربي والإسلامي لايزال أسيرا لفقه الفتوحات والحروب الصليبية الذي لا يمكن الأخذ به في القرن الحادي والعشرين.
وبالتوازي مع ذلك، عبر عدد من المثقفين عن قلقهم البالغ من تصريحات فاروق حسني، متفقين علي أن هذه اللجنة تعد بداية حقيقية لبناء دولة دينية تنطلق من وزارة الثقافة.
وفي الوقت الذي اعتبرها الدكتور محمد السيد سعيد تطورا عجيبا وخطيرا، ويعيد إلي الأذهان الفكرة ذاتها التي طرحها محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان من قبل حول إقامة حكومة دينية، توقع الأديب إبراهيم أصلان أسوأ النتائج من وراء هذه اللجنة.
واعتبر الكاتب أسامة أنور عكاشة، القرار ترضية من فاروق حسني واعتذارا لأعضاء مجلس الشعب، وكل الذين انتقدوه بسبب الحجاب، ووصف اللجنة بأنها هدية من فاروق حسني لمنتقديه، بينما اعتبرت الكاتبة صافي ناز كاظم أن القرار فيه تناقض واضح، وقالت: وزير الثقافة هو من يحتاج إلي ثقافة دينية، وهو ما ثبت من خلال الأزمة، ورفضت أن يكون للمجلس الأعلي للثقافة دور في الإشراف الديني علي المطبوعات، واصفة المجلس بأنه هيئة «معادية للإيمان» ـ حسب وصفها ـ ولا يليق أن يضم لجنة دينية لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
(طالع ص١١)
