يلتقي الرئيس حسني مبارك صباح غد أعضاء اللجنة العامة بمجلسي الشعب والشوري، ويعلن خلال الاجتماع قراره تقديم طلب لتعديل بعض مواد الدستور، ثم يعقد أعضاء المجلسين جلسة لمناقشة الطلب من حيث المبدأ.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«المصري اليوم»، أن الطلب الذي سيتقدم به الرئيس سيتضمن تعديل حوالي ٣٢ مادة، أبرزها الاتجاه نحو النص علي منع إنشاء أي أحزاب علي أساس ديني، وسينص علي ذلك في المادة رقم «٥»، التي تنص حالياً علي «يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب،
وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري، المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية»، وتعديل المادة ٧٦ في الجزء الخاص بترشيح ممثلي الأحزاب فقط، بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة ٨٨، بهدف إنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف علي الانتخابات.
وعلمت «المصري اليوم» أنه من المتوقع أن يشمل الطلب تعديل المادة ٤١ ومواد أخري، بما يسمح بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومنح رئيس الوزراء سلطات وصلاحيات جديدة من اختصاصات رئيس الجمهورية، منها مشاركته في الموافقة علي حل البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ،
بالإضافة إلي قيام رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، في حالة وجود مانع مؤقت لدي الرئيس، وعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما من شأنه سد الثغرة القانونية، التي أثارها البعض عند سفر الرئيس إلي ألمانيا للعلاج، حيث فوض الرئيس د. عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، للقيام بأعماله، رغم أن المادة ٨٢ من الدستور تحيل ذلك لنائب رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلي أن التعديلات ستشمل تعزيز دور البرلمان، بحيث يكون من حقه الموافقة علي برنامج الحكومة، وإلا تمت إقالتها، كما ستتم زيادة اختصاصات مجلس الشوري لينتقل من مجرد «أخذ الرأي»، إلي الموافقة علي تعديلات الدستور والقوانين المكملة للدستور، وبعض المعاهدات والاتفاقيات، ومن المتوقع أيضاً إضافة نص لحذف كل كلمات الاشتراكية في حوالي ١٢ مادة بالدستور، وإضافة فقرة إلي المادة ٨٧ تسمح باختيار نظام انتخابي يعزز تمثيل الأحزاب والمرأة في المجالس النيابية.
وأوضحت المصادر أن طلب الرئيس لن يتضمن تعديل المادة ٧٧ الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، أو المادة الثانية من الدستور، الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما لن يتم إلغاء نسبة الـ«٥٠% عمالاً وفلاحين» في المجالس النيابية، ولا المادة ٢٠ الخاصة بـ«مجانية التعليم» في مراحله المختلفة.
ومن المتوقع أن يتضمن طلب الرئيس تحديد أرقام المواد المراد تعديلها، والأسباب الداعية لذلك، وأرقامها هي: (٤، ٥، ١٢، ٢٣، ٢٤، ٣٠، ٣٣، ٣٧، ٤١، ٥٩، ٧٤، ٧٦، ٨٢، ٨٧، ٨٨، ١١٥، ١١٨، ١٢٧، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٦١، ١٧٣، ١٧٩، ١٩٥)، وستطول التعديلات جميع أبواب الدستور، باستثناء الباب الرابع الخاص بسيادة القانون،
بينما سيشهد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم نسبة كبيرة من المواد المعدلة، فضلاً عن تغييرات طفيفة في الباب الأول الخاص بالدولة، والباب الثالث حول الحريات والحقوق والواجبات العامة، والباب الثاني حول المقومات الأساسية للمجتمع.
وكانت «المصري اليوم» قد انفردت في عددها الصادر يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بنشر خبر يؤكد أن الرئيس سيطلب التعديلات الدستورية منتصف الأسبوع الحالي، وأن مجلسي الشعب والشوري سيجتمعان لأول مرة - في وقت واحد - في الدورة البرلمانية الحالية، لمناقشة طلب الرئيس من حيث المبدأ.
