طلب أمس المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من مجلس الشوري رفع الحصانة عن إبراهيم نافع عضو المجلس ورئيس مؤسسة «الأهرام» السابق، وسمير رجب عضو المجلس ورئيس دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» السابق، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهما بتهمة التهرب الضريبي.
وقرر أمس المستشار أيمن عبدالرازق، المحامي العام لنيابة التهرب الضريبي، إحالة ١٤ متهماً من بينهم قيادات صحفية ومديرو مستشفيات ومسؤولون سابقون وحاليون إلي المحاكمة الجنائية، لعدم تسديدهم الضرائب المستحقة علي جهات عملهم.
يشمل قرار الإحالة كلاً من: محمود مرعي رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق، وعصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صحيفة «صوت الأمة»، ومحمد جمال الدين حسن رئيس شركة «صيدناوي»، وشريف محمد الديب رئيس اتحاد السياحة المصري، ورمضان علي محمد مدير مستشفي «الجمهورية»، وجرجس رؤوف الجمل مدير المستشفي القبطي، وعمرو مصطفي علواني رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وكمال الدين درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق،
وأحمد إبراهيم حبيب رئيس شركة مطابع المقاولون العرب، ومحمد عبدالفتاح وحسن عبدالفتاح يوسف، رئيسي الإدارة المركزية للشؤون لمالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومحمد أحمد المنباوي نائب رئيس بنك ناصر السابق، ومحمد أحمد إبراهيم رئيس البنك الحالي، وسيد عباس دوينا رئيس شركة مصر للغزل والنسيج. وكشفت التحقيقات أن المتهمين خالفوا قانون الضرائب، وذلك بامتناعهم عن دفع الضرائب المستحقة علي جهات عملهم.
من جهته، أكد مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، ثبوت وقائع التهرب الضريبي، وتحريك الدعوي بعد استئذان وزير المالية في مذكرة رسمية.
