أسفرت الجولة الأولي من المناقشة النهائية للتعديلات الدستورية بعد ثلاث جلسات ساخنة ودرامية في مجلس الشعب أمس، عن الموافقة علي تعديل ١٥ مادة من الدستور دون أي تغيير في الصياغة باستثناء وحيد وهو استبدال «النقطة» في نهاية الفقرة الأولي من المادة رقم «١» في الدستور بـ«الفاصلة»، استجابة لاقتراح من الدكتورة آمال عثمان.
وشهدت الجلسة أمس رفض جميع الاقتراحات التي تقدم بها نواب المعارضة، قبل أن ينسحب نواب الإخوان والمستقلون من الجلسة، معلنين مقاطعة المناقشات.
وقبل انسحابهم أعلن ١٠٢ نائب «٨٨ إخوان و١٤ مستقلين» تبرؤهم من التعديلات الدستورية، مؤكدين أنها ترسخ للدولة «البوليسية الدستورية»، وتمثل ردة تعود بالبلاد إلي قرون مضت. وأهاب النواب قبل خروجهم من القاعة بنواب الأغلبية مراعاة مصالح الشعب، وتقديمها علي المصلحة الحزبية الضيقة، وذكروهم باليمين، وقالوا: «إن الحساب سيكون يوم القيامة عسيرا».
وتبادل الجانبان «الأغلبية والمعارضة» الشعارات، ورفع اللافتات، وحضر نواب المعارضة، وهم يرتدون الأوشحة السوداء، وعليها عبارات: «البقاء لله»، و«لا للتعديلات الدستورية»، مرددين هتافات: «باطل.. باطل»، في الوقت الذي رد عليهم نواب الوطني برفع لافتات ورقية تحمل عبارات: «التعديلات تؤيدها الغالبية»، و«استقرار الوطن مسؤولية»، و«الشعب عارف الشعارات الوهمية».
وبمجرد انسحاب نواب الإخوان والمستقلين من الجلسة، سارع نواب الوطني باحتلال مقاعدهم حتي لا تبدو القاعة خالية، واعتصم ١٠٢ نائب من المستقلين والإخوان علي رصيف مجلس الشعب بالأوشحة السوداء، وأعلنوا استمرار اعتصامهم ٣ أيام، واللجوء للشعب لإسقاط التعديلات الدستورية في الاستفتاء، ودعا بعضهم إلي البدء في عصيان مدني شامل، للتصدي لهذه التعديلات التي اعتبروا أنها تأتي في إطار تكريس الاستبداد والتوريث.
(طالع ص ٤، ٥، ١٣)
