أبدي عدد من الأقباط، الذين شاركوا في جلسة المصالحة العرفية بالعياط أمس الأول، غضبهم من البابا شنودة والكنيسة الأرثوذكسية، بسبب موقفه من أزمة «بمها»، وما وصفوه بتجاهل مشاعرهم أثناء تجمع للشباب الغاضب في الكاتدرائية.
وقال القس أنمابيوس يعقوب، كاهن كنيسة العذراء بالعياط، إن الأزمة التي حدثت ليست جديدة وأرجع الخطأ إلي الأقباط العاجزين عن التعبير عن مطالبهم بوضوح وصراحة، حتي لا يصبحوا تحت رحمة أولي الأمر.
وانتقد أنمابيوس الاتفاق الذي تم في جلسة الصلح علي إقامة مكان عبادة خدمي فقط بدون صليب ومذبح وقبة وجرس، مبررا قبول الصلح من جانب الأقباط بخوفهم من اتهامهم بإثارة الفتنة وخيانة الوطن والعمالة للخارج.
وأضاف: إن تعليمات البابا شنودة بقبول الصلح جاءت تأكيدا لقول المسيح: «سيكون لكم ضيق في العالم ولكن ثقوا أني قد غلبت العالم».
وأكد القس سيرافيم مرقس، كاهن كنيسة مارمينا بالصف أن الرأي العام المسيحي غير راض بما حدث وطالب بمبني لكنيسة في العياط تمارس فيه الطقوس كاملة، مشيرا إلي أن أهالي القرية لا يزالون مهددين وأن الدولة لم تقل كلمة مواساة للأقباط.
من جانبه استبعد القس حنا مكين بكنيسة العذراء مريم تكرار الأزمة الطائفية في العياط، وتساءل عن الضرر من وجود كنيسة في قرية بها ١٣ مسجدا. ووسط حالة غضب من جانب الشباب القبطي خلال وجودهم بالكاتدرائية أمس الأول، تطرق البابا شنودة في كلمته الأسبوعية إلي أزمة العياط، وأشار إلي أنه تلقي أسئلة كثيرة جدا حول الأزمة، قائلا: «إذا كان المسؤولون قد سكتوا فربنا لن يسكت».
وقال عدد من الشباب خلال وجودهم بالكاتدرائية: إن البابا أراد أن يبعث رسالة سياسية مفادها أنه لايزال الأقوي بين الأقباط وصاحب القبضة الحديدية، واستنكروا ما وصفوه بتجاهله مشاعرهم.
وقام عدد منهم بتوزيع منشور يستنكر موقف الكنيسة، مذيلا بتوقيع «شهداء المسيح بالجيزة»، وأرفقوا به مقالا للبابا شنودة كتبه قبل أن يتولي البابوية، وحمل فيه بشدة علي النظام بسبب أحداث الفتنة الطائفية في السويس عام ١٩٥٢، ووصف الاعتداء علي الأقباط بأنه لا يمكن أن يحدث إلا في بعض البلاد المتبربرة أو في العصور الوثنية الوحشية.
وطالب الشباب البابا بالعودة إلي آرائه السابقة، والتمسك بحقوق الأقباط، وعدم التفريط فيها من أجل منصب أو كرسي، مؤكدين أن هذه هي الأمانة التي تحملها حينما جلس علي كرسي البطريركية.
.. والنيابة تتجه لحفظ القضية في حالة إقرار ١١ من المجني عليهم بقبول التصالح
كتب - سامي عبدالراضي وأحمد عبداللطيف:
طلبت نيابة العياط حضور ١١ شخصاً من المصابين المسيحيين في أحداث الفتنة الطائفية بقرية «بمها» مركز العياط، لإعادة الاستماع لأقوالهم، وبيان قبولهم الصلح من عدمه، وتسجيل ذلك في محضر تحقيقات النيابة في القضية.
علمت «المصري اليوم» أنه سيتم حفظ القضية للتصالح، إذا أقر المجني عليهم بقبول الصلح، وإذا رفض أحدهم فسيتم السير في إجراءات الدعوي، وإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية.
يباشر التحقيقات شريف ممدوح، رئيس النيابة بالعياط، وفريق من وكلاء النيابة يضم أحمد صالح وعمرو عثمان وإبراهيم سلامة وأحمد حجازي وأسامة سيف.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل عشرة متهمين جدد في القضية، واستمعت لأقوالهم بناء علي اتهامات المجني عليهم، وأنكر المتهمون في التحقيقات أنهم شاركوا في الأحداث، وأكدوا أنهم كانوا خارج القرية وقت وقوع الأحداث.
علي جانب آخر ساد الهدوء قرية «بمها» بعد الجلسة العرفية، التي عقدت ظهر أمس الأول، وحضرها أكثر من ٩٠ مسلما و٦٠ مسيحيا واختفت سيارات الشرطة من الطرقات الرئيسية بالقرية. وقال القمص أيوب حكيم في اتصال لـ«المصري اليوم»: إن المسيحيين الستة المتهمين بالتشدد والتعصب ليست لهم علاقة بالأحداث وطالب باستمرار الوجود الأمني داخل القرية.
وقال علي السعودي عضو مجلس الشعب، إن محافظ الجيزة أرسل نائبه اللواء محمد ياسين وبصحبته وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالجيزة، لتعويض الأسر المسيحية، التي أصابتها أضرار من الحادث، مع التزام الطرفين بالشرط الجزائي وقدره ٢٠٠ ألف جنيه.
