طالب المرصد المدني لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير بالتدخل لإنهاء أزمة أهالي قلعة الكبش وبحث تظلماتهم التي يتضررون فيها من تخصيص الوحدات السكنية المخصصة لهم، بسبب تعنت بعض صغار الموظفين بالمحافظة.
وأكد المرصد في بيان له أمس أن أهالي الكبش ـ عقب تصريحات الدكتور عبدالعظيم وزير حول بحث تظلمات المتضررين من تخصيص الوحدات السكنية المخصصة لمشردي قلعة الكبش وعددهم ١٥٠ أسرة من الأسر المتفرعة من المستحقين الأصليين ـ أبناء متزوجون حديثاً ومطلقات أقمن مع ذويهن دون أن يكن مسجلات وتوجهن بعدها إلي مقر المحافظة.
وذكر البيان أن المسؤول عن ملف قلعة الكبش بالمحافظة، ويدعي أحمد حلمي، قام بطرد الأهالي، نافياً بذلك وعد المحافظ لأهالي الكبش، مشيراً إلي أنه صرح بأن المحافظة لن تقوم بتسكين المتضررين،
مما أثار حفيظة الأهالي وجعلهم يتظاهرون أمام مبني المحافظة وتمت محاصرتهم من قبل قوات الأمن التي قامت بالاعتداء علي بعض المتظاهرين سلمياً وأصابت ٣ منهم، وهو ما أثبتوه في المحضر الذي حرروه بقسم شرطة عابدين.
وقال عصام صقر مدير المرصد إن الواقعة تأتي بعد أسبوع من انتخاب مصر عضواً في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، منتقداً ما حدث من اعتداءات من قبل الشرطة.
وأشار إلي أن قوات الشرطة قامت بانتهاك الحق في التجمع السلمي بعد أن انتهكت حقوقهم في السكن وفي الخصوصية والأمان الشخصي.
وناشد صقر رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء الأزمة حتي لا تتهم منظمات حقوق الإنسان بافتعال الأزمات وإثارتها، لافتاً إلي أن هناك أزمة حقيقية سببها صغار الموظفين، فضلاً عن ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية وعدم وضعها في مواجهة المواطنين المسالمين العزل.
