قالت منظمة العفو الدولية: إن تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر، ويؤدي إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، مشيرة إلي أن أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها، هي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين، وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.
وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان إن الحرب علي الإرهاب في العراق وما حفلت به من انتهاكات لحقوق الإنسان، عمقت الانقسامات، وألقت ظلالاً سوداء علي العلاقات الدولية.
وأضافت أن المجتمع الدولي ظل عاجزاً وضعيفاً في مواجهة الأزمات الكبري لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٦، مشيرة إلي أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب تغذي الانقسامات بين المسلمين وغير المسلمين، وتزيد من حوادث التخويف من الإسلام ومعاداة السامية والتعصب والاعتداء علي الأقليات الدينية في مختلف أنحاء العالم.
وانتقدت خان الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن عام ٢٠٠٦ كشف أدلة جديدة علي الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع العالم في إطار الحرب علي الإرهاب، حيث أقدمت علي اختطاف واعتقال عدد من المشتبه فيهم واحتجازهم بصورة تعسفية ونقلهم بين سجون سرية في مختلف أنحاء العالم دون محاسبة، في إطار ما سمته بالترحيل الاستثنائي.
(طالع ص٥)
