تنظر هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا غداً الاثنين دعوي ببطلان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، الذي جري في ٢٦ مارس الماضي، وتعتبر هذه المرة الأولي التي تنظر فيها «الدستورية العليا» دعوي تتعلق بعدم دستورية قانون تعديل الدستور، في حين أن المحاكم الفرنسية والإيطالية نظرت مثل هذه القضايا من قبل، وفقاً لما ذكرته هيئة الدفاع المكونة من الدكتور علي الغتيت والمستشار حسن أحمد عمر المحاميين بالنقض.
وتطالب هيئة الدفاع بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادتين ٦٢ و٨٨ من قانون تعديل الدستور، وذلك لمساس تلك المواد بالحقوق الدستورية المقررة للمواطن، وبصفة خاصة ما يتعلق بحقه في الانتخابات والترشح والاقتراع، تحت رقابة وإشراف كامل للقضاء، سواء في اللجان العامة أو الفرعية.
وكان الإشراف القضائي في الاستفتاء الأخير قد اقتصر فقط علي اللجان العامة البالغة ٣٣٤ لجنة ،حيث شارك في كل منها قاض، في حين غاب عن اللجان الفرعية البالغة نحو ٣٣ ألفاً و٤٠٠ لجنة وفقاً للمستشار أحمد مكي، رئيس لجنة متابعة ومراقبة الاستفتاء، والمشكلة بنادي القضاة.
وتعود وقائع القضية إلي الطعن الذي تقدم به محسن بهنسي المحامي بجمعية المساعدة القانونية، أمام القضاء الإداري، بصفته مواطناً لإيقاف قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء، غير أن مجلس الدولة ارتأي إحالته إلي الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية تلك المواد من عدمه.
وقال المستشار حسن أحمد عمر: قيام المشرع العادي «مجلس الشعب» بتعديل المادة ٢٤، فقرة ٢، من مباشرة الحقوق السياسية لسنة ٢٠٠٢، خالف تعديل ذات الفقرة سنة ٢٠٠٠، والتي اتفقت وحكم المحكمة الدستورية، القاضي بوجوب أن يكون الإشراف القضائي كاملاً في اللجان العامة والفرعية عند مباشرة حق الاقتراع، وأضاف: تبين لمجلس الدولة أن المشرع قام بالتمييز دون مقتضي بين أنواع من الاستفتاءات.
