«ليس مطلوباً مني أن أفهم في جميع التخصصات، ولو شايفين إن المرتبات عالية، يبقي نقفل وزارة السياحة»، هكذا رد زهير جرانة وزير السياحة علي طلبي إحاطة تقدم بهما نائبان في مجلس الشعب أمس حول ما أشيع عن رواتب فلكية يتقاضاها مستشاروه شهرياً، تصل إلي ٣٠ ألف جنيه للمستشار الواحد.
جرانة الذي بدا منفعلاً ومستفزاً أثناء اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لمناقشة طلبي الإحاطة، قال إن المعلومات التي قدمها النائب الوفدي صلاح الصايغ وزميله النائب محمد العادلي، غير حقيقية، وأضاف: «لو مشينا وراء كل إشاعة فإننا لن نشتغل، وهانضيع وقتنا».
الصايغ من جانبه، اتهم الوزير بتعيين ٢٠ مستشاراً بوزارته، وقال: وفقاً لما نشر في الصحف، فإن الوزير قام بتعيين مديرة مكتبه في منصب مستشارة بمرتب ٣٠ ألف جنيه شهرياً، مع أنها كانت سكرتيرته السابقة، لافتاً إلي أن مرتبها يفوق مرتب الوزير نفسه،
وأضاف الصايغ: قام الوزير بتعيين عمرو عزت مستشاراً بمكتبه بنفس المبلغ السابق مع أنه كان مرشداً سياحياً وكل خبرته ٦ سنوات، وكذلك قام بتعيين هالة الخطيب مستشاراً إعلامياً علي نفس الراتب، وقام بتعيين الدكتورة عبلة رجب أستاذ العلوم السياسية مستشارة، وتساءل الصايغ عن العلاقة بين العلوم السياسية والسياحة.
وطالب الصايغ ببيان أوجه إنفاق المنحة الأمريكية «أودا» لوزارة السياحة، والتي قيل إن مستشاري الوزير يحصلون علي رواتبهم منها.
بدوره، أوضح النائب العادلي أن عدد العاطلين عن العمل في مصر بلغ ٦ ملايين، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة السياحة بتعيين المستشارين بمبالغ فلكية، لافتاً إلي أن راتب المستشار الواحد من هؤلاء يكفي لتعيين الآلاف من العاطلين.
ورد جرانة قائلاً: إن نظام المستشارين موجود في الجهاز الحكومي منذ عام ١٩٩٠، واعترف بأن عدد المستشارين الذين يعملون معه ١٨ مستشاراً لكنهم يتقاضون مبلغ ١٠٤ آلاف جنيه شهرياً، بواقع ٥٧٠٠ جنيه في الشهر، وليس مليون جنيه كما ورد في طلب الإحاطة.
