سجلت موريتانيا أمس سابقة جديدة في العالم العربي تعكس الشعور بالمسؤولية والرغبة في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة إثر انسحاب المجلس العسكري الحاكم بقيادة العقيد أعلي ولد محمد فال من الحياة السياسية طواعية،
حيث تنازل الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله عن ربع راتبه الشهري لتخفيف آثار العجز في الموازنة، واقتدي به الوزراء الـ٣٠ في الحكومة وتنازلوا عن ربع رواتبهم.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن الرئيس الموريتاني قرر التنازل عن ربع راتبه الشهري نتيجة العجز المالي في موازنة الدولة للعام الحالي العائد إلي انخفاض مستوي العائدات النفطية، وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية أبلغ مجلس الوزراء بأنه قرر التنازل عن نسبة ٢٥% من راتبه وطلب من أعضاء الحكومة اتخاذ مبادرة مماثلة.
وأكد البيان أن أعضاء الحكومة الموريتانية الـ٣٠ وافقوا علي التنازل عن نسبة ٢٥% من رواتبهم . يذكر أن الرئيس الموريتاني يتقاضي راتبا شهريا قدره ٢٨ ألف دولار فيما يتقاضي الوزير ٤ آلاف دولار ورئيس الوزراء ١٢ ألف دولار. وكان رئيس الوزراء الموريتاني الزين ولد زيدان أعلن الاسبوع الماضي عن وجود عجز مالي في الموازنة الحالية وصل إلي أكثر من ١٠٠ مليون دولار.
