منعت سلطات الأمن صدور فيلم وثائقي جديد حول البهائيين في مصر، وحالت دون محاولات ترويجه والإعلان عنه، ويحمل الفيلم المحظور عنوان «أزمة الهوية بين ديني أو وطني: إشكالية البهائية في مصر».
وتبدأ اللقطات الدعائية للفيلم والتي بثها موقع «البهائيين في مصر» برجل ذي لحية كثة أشار له الفيلم بأن أحد المحامين الإسلاميين المعادين الذي كان حاضرا في جلسة القضاء الإداري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦، والتي أصدرت حكما ضد البهائيين،
حيث كان يتحدث عن حد الحرابة الخاص بالإفساد في الأرض، مطالباً بتطبيق هذا الحد علي البهائيين، والذي يتمثل في الموت أو الصلب أو تقطيع اليد والأرجل من خلاف أو النفي.
