اتفق عدد من الحقوقيين ورجال دين إسلامي ومسيحي أمس، خلال المائدة المستديرة، التي نظمها أمس الأول المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول منع التمييز وتكافؤ الفرص بين المواطنين، علي وضع آلية من خلال تشكيل لجنة بالمجلس للتحقيق في شكاوي المواطنين، وإنهاء قضاياهم مع الدولة ومؤسساتها من خلال رفع القضايا لصالح المواطنين بدون تكاليف.
قال محمد فائق، عضو المجلس، إنه تم خلال اللقاء عرض نموذجين للأخذ بهما، أحدهما سويدي والآخر أسترالي. مشيراً إلي أن النموذج السويدي يعتمد علي مكاتب مفوض الشعب، الذي يكون معه عدد من المحامين يرأسهم ويحقق في شكاوي المواطنين منذ بداية وصولها إلي اللجنة. ولفت إلي أن النموذج الأسترالي يعتمد علي لجنة واحدة، ويكون هناك مفوض واحد لكل قانون، يعمل معه جهاز قانوني كبير، ينفذ أحكامه ويتابع قضايا المواطنين التي يرفعها نيابة عنهم.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، الذي عقد برئاسة محمد فائق، وحضور الأنبا يوأنس، وصفوت البياضي، ورفعت السعيد، وممثل عن حزب الوفد، ومشيرة خطاب - علي تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مشروع ولائحة اللجنة، علي أن يتم تقديم مشروع تكافؤ الفرص ومنع التمييز إلي البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة.
