برأت محكمة جنايات الجيزة، عبدالرحمن حافظ، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي السابق وثلاثة آخرين من تهم الاستيلاء علي ٣٠ مليون جنيه من أموال المدينة، وقضت المحكمة برفض الدعوي المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالونيس ظاظا، وعضوية المستشارين حسين قنديل ومحمد طاهر شتا، بأمانة سر إليا رزق الله ومحمد الجمل.
كانت النيابة قد أحالت عبدالرحمن حافظ وحامد بسيوني، رئيس القطاع التجاري بمدينة الإنتاج الإعلامي، وصبري الحراني مهندس إضاءة، وهيام فاضل مديرة إنتاج، للمحاكمة لاتهامهم بالتربح والاستيلاء علي المال العام.
وجهت النيابة للأول والثاني تهم الاستيلاء بغير حق علي ربح قدره ٢٦٥ مليوناً و٢٧٥ ألف جنيه مملوكة لجهة عملهما لإبرامهما تعاقداً في ٢٣ مايو ٢٠٠٢، بشأن منح إيهاب طلعت حق استغلال مساحة إعلانية علي القنوات الإقليمية بـ١٥ ألفاً و٢٠٠ دقيقة التي حصلت عليها المدينة من التليفزيون بنسبة خصم ٤٥% وسمحا له بالتنفيذ علي القنوات المحلية دون التقيد بالمدد المحددة لكل قناة، كما سمحا بترحيل المدد الإعلانية التي لم تنفذ إلي سنوات تالية،
مع تخفيض المساحة الزمنية إلي ٨٥٠٠ دقيقة في السنة دون تخفيض نسبة الخصم، ولم يقوما بالحصول علي الضمانات الكافية التي يمكن من خلالها استرجاع مديونية جهة عملهما، بالمخالفة لما ورد بالعقد، كما سمحا لإيهاب طلعت بإنتاج ٣ مسلسلات مشتركة مع المدينة دون الحصول علي الضمانات الكافية، بالمخالفة للقواعد المعمول بها.
كما اتهمت النيابة حافظ بالاستيلاء علي مليوني و١٩٣ ألف جنيه من خزينة المدينة، بأن أمر بصرف المبلغ لأحد مسؤولي تليفزيون دبي من خزينة المدينة واستولي عليها لنفسه.
واتهمته بالاستيلاء علي ١٩٥ ألف جنيه عن ٤٣ رحلة كمصاريف نثرية، بدل إقامة وضيافة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن علاقة إيهاب طلعت بمدينة الإنتاج الإعلامي بخصوص الإعلانات علي القنوات المحلية، قد نظمها عقد مبرم بينهما وتم تعديل بعض بنود العقد، بموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمالك الأصلي للمساحة الإعلانية وبموافقة وزير الإعلام في ذلك الوقت، وأن تقاعس إيهاب طلعت عن الوفاء بالتزاماته نحو المدينة لا يمكن تفسيره بأنه تسهيل من الأوال والثاني لإيهاب طلعت بالاستيلاء علي أموال المدينة،
خاصة أن الأوراق خلت مما يدل علي وجود أي علاقة خاصة بينهما وبين إيهاب طلعت، فضلاً عن قيام الأخير بسداد المبالغ المقررة عليه، وفوائدها، بما يزيد علي ٢٦ مليون جنيه، وأن تكليف عمرو الليثي بالإشراف علي الإنتاج البرامجي بالمدينة خلا من أي جريمة،
لأن هذا التكليف، فضلاً عن أنه من حق عبدالرحمن حافظ بصفته، وتم في حدود صلاحياته، ورأي أن تكليف عمرو الليثي بهذا المنصب لخبرته الإعلامية، فلا يمكن سؤال حافظ عن إجراء اتخذه بموجب صلاحياته، التي أقرها مجلس إدارة المدينة، وثبت للمحكمة مباشرة الليثي أعماله المنوطة به.
