أكد د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، رفضه تصعيد رد الفعل ضد تصريحات المستشار محمود الخضيري، تقديرا لدور القضاء، لكنه أشار إلي أنه يترك التصرف في مثل هذه الأمور لجهات قضائية مسؤولة.
وأوضح أن القاضي يقتصر حديثه علي نقد القوانين في مجال تفسيرها، وليس نقد السلطة التشريعة في أدائها. وقال سرور لـ«المصري اليوم»: «أرفض أن يوصف البرلمان بـ(المنبطح)، كما أرفض في الوقت نفسه إطلاق هذا الوصف علي أي محكمة».
من ناحيته، اتهم د. عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية في مجلس الشعب، المستشار محمود الخضيري بأنه حنث باليمين التي أداها وخرج علي وظيفته كقاض، وأصبح لا يصلح للوظيفة القضائية،
مشيراً إلي أن إصراره علي تصريحاته جعله يضع نفسه في حالة تلبس، بما يمثل خروجاً سافراً علي القواعد الدستورية والقانونية وتقاليد القضاء المصري الشامخ، وطالب مجلس القضاء الأعلي بعدم الصمت علي هذه الجريمة، التي ارتكبها الخضيري بالاعتداء علي المؤسسة التشريعية وتجريمها بهذا الأسلوب الهابط والمتردي- حسب وصفه.
(طالع ص٥)
