قدم الدكتور طلعت مطاوع والدكتور جمال الزيني، نائبا الوطني عن دائرتي «بلقاس» في الدقهلية و«الزرقا» في دمياط، مذكرتين منفصلتين إلي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، يطالبان فيهما بالتحقيق مع المستشار محمود الخضيري، بسبب نشره مقالاً في «المصري اليوم» وصف فيه مجلس الشعب بـ«المنبطح» وقال عنه إنه «أصبح عبداً وليس سيد قراره».
تسلم المذكرتين، المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، ووعد النائبين باتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال طلعت مطاوع في مذكرته، إن عبارات الخضيري تمثل إهانة وسباً وقذفا له ولكل أعضاء البرلمان والشعب المصري الذي انتخبهم، وأضاف، أن تحدث الخضيري إلي وسائل الإعلام، يعد إهانة للسلطة القضائية، ويخالف قرارات مجلس القضاء الأعلي، الذي يحرم علي القاضي التحدث أو الظهور في وسائل الإعلام، حرصا علي هيبة واستقلال القضاء.
وطالب جمال الزيني في مذكرته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخضيري، مستندا إلي أن ما ورد في مقاله، ألحق ضررا بأعضاء البرلمان في دوائرهم وبينهم وبين ناخبيهم، ووصف هذه المقالة بأنها اعتداء علي السلطة التشريعية. وقال الزيني إنه بصدد إقامة دعوي قضائية ضد «الخضيري» بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته وزملاءه من كلماته.
من جانبه، جدد المستشار الخضيري رفضه الاعتذار عن وصفه مجلس الشعب بـ«المنبطح» وقال في تصريح لـ«المصري اليوم»: «لقد قلت كلمة حق، لن أعدل عنها.. ولم أقصد بكلمة (المنبطح) ما فهمه البعض من معانٍ غير مهذبة، لأنها لا يمكن أن تخطر علي بالي أو ترد علي لساني».
كان الخضيري قد أكد أيضا رفضه الاعتذار مساء أمس الأول، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساء» بقناة «دريم»، وقال إنه لم يخطئ لكي يعتذر، وأنه لا يخشي العقاب، بعد المذكرة التي قدمت ضده إلي المجلس الأعلي للقضاء، وأضاف أنه تحدث كمواطن مصري من حقه انتقاد البرلمان والحكومة، ونفي عن نفسه تهمة الاشتغال بالسياسة، واصفا من يتحدث عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين بأنه يحاول التشهير به.
