تظاهر نحو ٥ آلاف من موظفي الضرائب العقارية أمس، أمام مجمع المصالح الخدمية في الجيزة، للمطالبة بإعادة تبعيتهم لوزارة المالية بدلاً من المجالس المحلية، وهددوا بإضراب عام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال السيد البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين في الضرائب العقارية: إن الموظفين في هذا القطاع يحصلون ٤٤ نوعا من الضرائب، لكنهم لا يتقاضون عمولة منها، علي عكس زملائهم في الضرائب العامة، الذين يتقاضون عمولة سنوية تعادل ٩ أشهر.
وأضاف البدوي أن الاحتجاجات مستمرة منذ عدة سنوات وأثمرت عن اعتراف وزير المالية بحقوقهم، ووعدهم في مؤتمر عقده بمقر الاتحاد العام لعمال مصر، وفي حضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، بحل مشكلة ٥٥ ألف موظف في الضرائب العقارية، لكن الوعد لم ينفذ.
وقال «أحمد سيد» أحد المتظاهرين: إن الدافع وراء صدور قرار تبعية «العقارية» للحكم المحلي عام ١٩٧٤ يرجع إلي قيام أحد الصرافين بالحجز علي أموال والده الدكتور عبدالعزيز حجازي وزير المالية في ذلك الوقت، فاتخذ القرار انتقاما من الضرائب العقارية.
(طالع ص٤)
