قرر أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، إحالة إبراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إلي محكمة جنح بولاق لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن مرض الرئيس مبارك أدت وفقا لأدلة الثبوت في القضية إلي خسائر في الاقتصاد القومي بلغت ٣٥٠ مليون دولار خلال يومي نشر الصحيفة مرض الرئيس. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس:
إن البنك المركزي أفاد في التحقيقات بأن الشائعات التي تم نشرها أثرت سلبيا علي النواحي الاقتصادية، وتمثلت في سحب استثمارات أجنبية بلغت قيمتها ٣٥٠ مليون دولار. وأوضح البيان أن هيئة سوق المال أفادت أنه تم رصد انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية خلال يومي انتشار الشائعات عن تدهور الحالة الصحية للرئيس مبارك، فتدافع المستثمرون نحو بيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحمل خسائر اقتصادية إن صحت الشائعة، وهو ما أدي إلي زيادة حجم الأوراق المالية المعروضة للبيع وانخفاض الأسعار، وتم تحديد جلسة أول أكتوبر المقبل لمحاكمة عيسي.
كان الضابط محمد برغش من جهاز مباحث أمن الدولة قدم بلاغا إلي نيابة أمن الدولة في ٢ سبتمبر الحالي يتهم فيه إبراهيم عيسي بنشر شائعات عن مريض الرئيس مبارك في عدة أعداد من «الدستور»، خلال نهاية شهر أغسطس الماضي، وقال إن ما نشرته الصحيفة أدي إلي التأثير علي البورصة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، فضلا عن إثارة البلبلة لدي الرأي العام، وطلبت النيابة تقارير من البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال فأفادا بوقوع أضرار مالية جراء نشر الشائعة.
ونفي عيسي خلال التحقيق معه في نيابة أمن الدولة الأسبوع الماضي الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه لم ينشر شائعة مرض الرئيس مبارك، وإنما نشرتها صحيفتا «المصري اليوم» و«البديل» اليوميتان، وقامت صحيفة «الدستور» التي يترأسها بنشر نفي للشائعة يوم ٢٤ أغسطس الماضي، مشيرا إلي أن المواد الصحفية المنشورة في صحيفته أكدت أن صحة الرئيس بخير، وأن «الدستور» حاولت تفسير الأسباب النفسية لانتشار الشائعة بين المواطنين.
