قررت أمس غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة حبس عبدالملك فرح رئيس شركة النصر للتعدين، ونجله محمد عبدالملك فرح، و٣ من من أصحاب الشركات لمدة ١٥ يوماً بتهمة الرشوة. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن الرقابة الإدارية ألقت القبض علي عبدالملك فرح، رئيس شركة النصر للتعدين المسؤولة عن تصدير الفوسفات والأسمدة خارج البلاد، لاتهامه بتلقي رشاوي تبلغ ١٠ ملايين جنيه من وكلاء عدة شركات أجنبية.
كما تم القبض علي نجله، الذي يعمل في الشركة، متلبساً بالرشوة. وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط مبالغ مالية في منزل شقيقة المتهم، رئيس شركة النصر للتعدين بمبلغ ٧ ملايين جنيه، كما تم القبض علينجله متلبساً بالرشوة في ذات يوم القبض علي والده، وتم القبض علي عدد من وكلاء الشركات الأجنبية من بينها شركتان إندونيسيتين.
وتعد شركة النصر للتعدين هي الشركة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن إنتاج الفوسفات والأسمدة في مصر، وتمتلك ٤ شركات تابعة لها مصر للفوسفات، والمصرية للجبس، وأبوزعبل للأسمدة.
وطبقاً لمحاضر الضبط في القضية، فإن الرقابة الإدارية حرزت علي ذمة القضية ٧ ملايين جنيه كان يخفيها تحت سرير، في شقة مملوكة لشقيقته ومساحتها ٥٠ متراً، كما عثرت الرقابة الإدارية علي مشغولات ذهبية قدرها ٢٥٠ ألف جنيه في منزله، وشنطة أموال أخري بها ٣٦٠ ألف جنيه، وطبقاً للتحقيقات فإن أبناء رئيس الشركة قاموا بإلقاء الشنطتين في عشش الفراخ عندما دهمت الرقابة الإدارية منزلهم للقبض علي والدهم.
يباشر التحقيقات طارق الخولي وعبدالخالق عابد ومهدي شعيب وعماد شعراوي رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.
ووطبقاً لاعترافات المقاولين في القضية، فإن رئيس الشركة تلقي رشاوي من شركات كايرو تريد المصرية، وكيما وأجرفيك الإندونيسيتين مقابل تسهيل إجراءات الصرف الخاصة بهذه الشركات، كما تبين أن رئيس الشركة أسند للمقاول أعمالاً بمبلغ ٤٠ مليون جنيه من إجمالي ١٠٠ مليون جنيه هي قيمة المشاريع التي تم إرساؤها علي شركة المقاول.
واعترف المقاول محمد حسن صاحب شركة الإسراء للمقاولات وأسامة المليجي وشريف عوض صاحبا شركة كايرو تريد وكيلة شركتي كيما وأجرافيك الإندونيسيتين بدفع رشاوي والتوسط في دفعها لرئيس الشركة الحكومية، حيث قرر رجل الأعمال محمد حسن أنه دفع بمفرده رشاوي ٥٥٠ ألف دولار للمتهم علي عبدالملك رئيس شركة النصر للتعدين مقابل إرساء أعمال علي شركته بالأمر المباشر قيمتها ٤٠ مليون جنيه وأضاف أن إجمالي قيمة الأعمال التي نفذها لشركة النصر للتعدين والشركات التابعة لها ١٠٠ مليون جنيه.
فيما قرر أسامة المليجي وشريف عوض صاحبا شركة الإسراء أنهما دفعا رشاوي قيمتها ٣ ملايين جنيه مقابل تصدير كميات من الأسمدة لشركتي كيما وأجرافيك الإندونيسيتين.
وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي رئيس الشركة الحكومية يوم الأربعاء الماضي في فرع الشركة بالدقي أثناء تقاضيه ١٩ ألف دولار رشوة من رجل الأعمال محمد حسن صاحب شركة الإسراء للمقاولات، ثم اقتادت الرقابة الإدارية رجل الأعمال لدفع مبلغ آخر من الرشوة لنجل رئيس الشركة الحكومية ويدعي محمد عبدالملك فرح.
وتوجه ضباط الرقابة الإدارية لمنزل رئيس الشركة الحكومية لتفتيشها، حيث قام أبناؤه بإلقاء شنطتين في عشش الفراخ المجاورة، وبفحصها تبين أن بإحداهما مبلغ ٣٦٠ ألف جنيه، وبالثانية مضوغات ذهبية قيمتها ٢٥٠ ألف جنيه، ثم توجه ضباط الرقابة الإدارية لمنزل شقيقته، حيث عثروا فيه علي مبلغ ٧ ملايين جنيه سائلة أسفل سرير.
وجاء في التحقيقات أن رئيس الشركة الحكومية يتقاضي منذ توليه رئاسة الشركة عام ١٩٩٦ رشاوي من الشركات المتعاملة مع الشركة الحكومية والشركات المملوكة لها، عبارة عن دولار عن كل طن فوسفات تصدره مصر للخارج، وتصدر الشركة ٥٠ ألف طن شهرياً، بالتالي يكون نصيب رئيس الشركة الحكومية ما يعادل ٣٠٠ ألف جنيه مصري، و٥ جنيهات مصرية عن كل طن حفر.
وجددت أمس غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهمين ١٥ يوماً علي ذمة التحقيق.
وجاء في تحريات الرقابة الإدارية أن الرقابة الإدارية اعترضت علي استمرار المتهم الأول رئيساً لشركة النصر للتعدين، ورغم ذلك تم التجديد له في رئاسة الشركة عدة مرات، وأضافت التحريات أن المتهم عين ٢٨ من أقاربه بالشركة منهم نجله وأشقاؤه وأصهاره.
