أعلن أقباط المهجر عن رفضهم التام لمبدأ التفاوض مع الحكومة المصرية حول ما سموه «حقوق الأقباط» مؤكدين أنهم يجهزون حاليا لمشروع تدريبي سيتم تطبيقه في مصر لتحويل القضية القبطية من النخبة إلي الشعب القبطي.
واتهموا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أقباط المهجر، التي عقدت أمس الأول في شيكاغو النظام المصري بـ«قصر النظر» السياسي وعدم معرفة التاريخ لافتين إلي أنه حاول اختراق أقباط المهجر كثيرا ولم يفلح، متوعدين في الوقت ذاته بملاحقة الصحفيين الذين يسيئون إليهم قضائيا.
وأكد كميل حليم، رئيس التجمع القبطي في الولايات المتحدة، أن القضية القبطية هي قضية مصر وليست قضية الأقباط وحدهم.
وقال حليم، في كلمته بالمؤتمر: إن مشاكل الشرق الأوسط نابعة من عدم قبول الآخر وتم تصديرها من مصر إلي دول أخري مثل العراق في صورة خلافات بين العراقيين من شيعة وسنة وغيرهم، مؤكدا أن تعامل الدولة مع الأقباط بشكل سييء أدي إلي تصدير هذه الأفكار إلي الدول العربية باعتبار أن مصر هي القائدة في كل المجالات.
وأوضح أن الأقباط ثروة لا يمكن الاستهان بها بل يجب الاستفادة منها مشددا علي أن أقباط المهجر أشخاص مصريون ولكنهم بصيغة جديدة.
وأضاف حليم: إن الهجوم الشرس علي المؤتمر يثبت أن النظام يحارب الديمقراطية خصوصا أنه من حق أي مجموعة أن تتكلم وتطالب بحقوقها قائلا: إننا لا نملك إلا أن نتكلم مشيرا إلي أن هناك مرحلة جديدة بدأت تجاه كل من يشوه أقباط المهجر من الصحفيين بالكتابة ضدهم بعبارات من عينة الخونة أو العملاء لأجهزة مخابرات مثل الموساد أو الـ«سي آي إيه» برفع قضايا ضدهم، مشيرا إلي أن أقباط المهجر مصريون ولا ذنب لهم أنهم هاجروا من مصر وحصلوا علي جوازات سفر أمريكية.
وقال: لن نسكت عن ذلك لأننا مصريون وطنيون، محذرا من أن الحكومة تحارب الإخوان المسلمين جسمانيا بوضعهم في السجون ولكن أفكارهم تنتشر وهو خطر كبير علي مصر والأقباط.
وطالب حليم بضرورة عدم ترك أفكار الإخوان تنتشر مكررا تحذيره بأنه إذا لم تكن هناك ديمقراطية سيستولي الإخوان علي مصر.
وفجر حليم مفاجأة بقوله: إن أقباط المهجر سيدافعون عن حقوق الإخوان المسلمين لأنهم ضد انتهاك حقوق الإنسان، معلنا عن أنه يعمل منذ ثلاث سنوات لإنشاء تليفزيون قبطي سياسي مناشدا أقباط العالم بالالتفاف حوله ودعم فكرته.
كما أعلن أنه يعد حاليا مشروع تدريب في مصر لتحويل القضية القبطية من النخبة إلي الشعب القبطي بتدريب الأقباط علي استخراج بطاقات الانتخابات قائلا: نحن لا نريد للأقباط انتخاب قبطيا ولكن سننتخب أحسن مسلم لأن الأقباط لا يستطيعون حاليا النجاح في الانتخابات.
وقال حليم: القضية القبطية خارج المناقشات لأنني أؤمن بأن لنا حقوقا نطالب بها الحكومة ولا يستطيع أي قبطي أو الكنيسة التنازل عن جزء ولو صغير من هذه الحقوق ولذلك أعلن أننا لن نجري أي مفاوضات مع الحكومة المصرية حول حقوق الأقباط.
ومن جانبه اتهم عدلي أبادير زعيم أقباط المهجر النظام بـ«قصر النظر السياسي» وعدم معرفة التاريخ قائلا: إنه يعمل علي تهميش الأقباط، مؤكدا أن ذلك بدأ منذ انقلاب يوليو - حسب وصفه- حيث بدأت الفتنة الطائفية، وكشف أبادير - في كلمته بالمؤتمر - عن أن النظام حاول اختراق أقباط المهجر عن طريق من وصفه بأنه أحد العملاء إلا أنه تم كشف ذلك.
وأكد أنه لم يتدخل في أجندة المؤتمر، موضحا أنه لأقباط المهجر أجندة واحدة.
وفي كلمته أكد فرانك وولف عضو الكونجرس الأمريكي أن القضية القبطية قضية عادلة ولابد أن يشترك فيها أقباط المهجر مشددا علي عدم التفرقة بين الأديان أو المذاهب في الدين الواحد لأن الناس كلهم متساوون.
وقال: علي الحكومة المصرية أن ترسل سفيرا قبطيا إلي الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، منتقدا هيئة المعونة الأمريكية لأنها صرفت أموالا كثيرة في مصر ولم تؤت بأي نتيجة - علي حد قوله - مطالبا إياها بأن تربط المعونات التي تقدمها إلي مصر في المرحلة المقبلة بتحسن سجل حقوق الإنسان.
وفي تعليقه علي كلمات المشاركين في أول أيام المؤتمر أعلن الدكتور أحمد صبحي منصور المفكر الإسلامي المعروف أنه قام بتزويج ثلاث فتيات مسلمات إلي ثلاثة رجال مسيحيين تطبيقا - علي حد قوله - للفقه الإسلامي السليم.
وقال منصور: إن الفقه الإسلامي الحالي ليس فقها سليما.
وأضاف: إنه مسلم ومسلم حتي النخاع ويدافع عن أقباط المهجر ويعرض نفسه وأسرته للاضطهاد لأنه يؤمن بالقضية القبطية من منظور حقوقي.
ومن جانبه انتقد الدكتور ميخائيل منقريوس الأستاذ بجامعة أيوا مطالبات الأقباط بأن يتولوا المناصب العليا في الدولة في الوقت الذي لا يتم التركيز فيه علي موضوعات مثل ما وصفه بأسلمة الفتيات القبطيات.
