قدم نواب الإخوان المسلمين، مذكرتين إلي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الأولي تقترح عقد جلسات استماع قبل مناقشة قانون السلطة القضائية، والثانية تطالب بعدم مد قانون الطوارئ، خاصة أن القانون الحالي تم تجديده في ٢٣ فبراير ٢٠٠٣.
وكشف حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين، في المذكرة الأولي، أن قانون السلطة القضائية من القوانين التي تهم ويتأثر بها كل أفراد المجتمع، خاصة أن هناك جدلاً في وسائل الإعلام حول مشروع القانون، الذي أعده نادي القضاة، ومشروع القانون، الذي انتهت الحكومة من إعداده، لذا اقترح تكليف لجنة الاقتراحات بالمجلس بعقد جلسات استماع قبل مناقشة مشروع الحكومة، يدعي إليها نادي القضاة وأساتذة القانون ورجال القضاء المتخصصون، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، علي غرار جلسات الاستماع التي حدثت قبل ذلك بالمجلس.
من ناحية أخري، أكد د. حمدي حسن المتحدث الرسمي لكتلة الإخوان في المذكرة الثانية، التي قدمها لرئيس المجلس، أن الحكومة تعهدت بتطبيق قانون الطوارئ في حالتي الإرهاب والمخدرات، ولكن هذا القانون تسبب في انتشار الفساد وزيادة الفقر والبطالة بين المواطنين، وتمت إساءة استخدامه في غير مقصده مثل القوانين سيئة السمعة، التي يطالب الشعب بإلغائها، كما أنه لم يمنع الإرهاب ولا تجارة المخدرات، بدليل حوادث نجع عبدالرسول والنخيلة، هذا بالإضافة إلي أن السلطات استخدمته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مما نتج عنه مصرع ١٤ مواطناً برصاص الشرطة وإصابة العشرات بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلي آلاف المعتقلين، كما ترفض السلطات المختصة حتي الآن تحديد عدد المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، ولم تذكر عدد الحالات الإرهابية أو قضايا المخدرات، التي تم تطبيق القانون فيها.
واختتم النائب مذكرته، قائلاً: هذا القانون فرض منذ سنوات عديدة تغيرت خلالها مفاهيم ومبادئ كثيرة، لذا لابد من إلغائه وإحالته للمعاش، وبدون مكافأة نهاية خدمة، لسوء السلوك والتنفيذ، وأري أن سيادتكم ـ يقصد د. سرور ـ ستوافقونني الرأي من موقعكم أستاذاً للقانون وصاحب خبرة سياسية وبرلمانية كبيرة.
