أكد الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة أن تتحول مبادئ المواطنة في الفترة المقبلة إلي سياسات وقوانين محترمة، للحد من التمييز، سواء علي أساس الجنس أو الدين أو العرق.
ودعا غالي، خلال افتتاحه مؤتمر «المواطنة عدالة ومساواة» الذي نظمه المجلس، جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات، واقترح غالي استحداث لجنة دائمة لمنع التمييز، كما هو الحال في ديوان المظالم في المملكة المغربية والهيئة العليا في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب غالي مجلس الشعب، بضرورة مناقشة مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذي أعده المجلس القومي ورفعه المجلس إلي الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشددا علي ضرورة تغليظ العقوبات لمن يرتكبون جريمة التعذيب، وعدم إسقاط تلك العقوبة بالتقادم.
وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس: «هناك الكثيرون الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان، وهم لم يتعلموا أدني الحقوق التي يطالبون بها».
ووصف أبوالمجد التقرير الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه يمثل جرس إنذار للوضع القائم، وقال: «لقد واجه هذا التقرير اتهامات عدة علي أساس ما قيل في ذلك الوقت، بأن أعطي سلاحا ليد غيرنا، ومع ذلك فإن الوزارات المعنية أخذت تتعاون مع المجلس حتي وصل التعاون لنسبة ٤٦%»، وتابع أبوالمجد: «دعونا نعترف بأن سجل حقوق الإنسان في مصر ضعيف».
وقال الجمل: المواطنة تقتضي توجها معينا من الشارع العادي، ومن رجال الدستور لأن الدنيا تغيرت ماعدا نحن، مشيرا إلي أن هناك أنظمة تقوم علي أساس أن المواطنة بها حقيقة، وأنظمة أخري تقوم علي الاستقواء والاستحواذ، وترفع شعار «من معي له كل شيء ومن ليس معي ليس له أي شيء».
