قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب استدعاء وزراء الداخلية والخارجية والعدل، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مدي مراعاة الأجهزة المعنية في الدولة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
وتعهدت اللجنة في تقرير لها حول خطة عملها خلال الدورة البرلمانية الحالية، بدراسة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدي التزام الوزارات المعنية بتنفيذ توصياته، وبحث الشكاوي التي ترد إليها من المواطنين في الداخل والخارج، ومتابعة موقف حقوق الإنسان في العالم، وبصفة خاصة في المنطقة العربية والأفريقية، وعرض محصلة مناقشاتها علي النواب لإعلان رأي مجلس الشعب فيها للرأي العام الوطني والعالمي.
وقررت اللجنة تنظيم زيارات ميدانية لبعض السجون وأقسام الشرطة والمؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات العامة ومستشفيات الصحة النفسية للتأكد من الالتزام بحقوق النزلاء في هذه الأماكن، وزيارة عدد من المدارس للتأكد من التزامها بحقوق الطفل.
