طالبت الكنيسة الأرثوذكسية، وزارة العدل بسرعة توفير دفاتر توثيق عقود الزواج، لحل الأزمة القائمة منذ عدة سنوات، كما طالبت بمنح تصريح التوثيق لعدد من القساوسة الجدد، في ظل تناقص عدد القساوسة المصرح لهم بذلك.
كشفت مصادر كنسية لـ«المصري اليوم» أن الكنيسة تمر بأزمة لقلة دفاتر توثيق عقود الزواج وقلة عدد القساوسة المأذون لهم بالتوثيق، وقالت المصادر إن الكنيسة طالبت وزارة العدل بالتصريح لآباء جدد وتوفير دفاتر زواج تكفي عدد الأقباط، ولكن وزارة العدل فرضت إجراءات وشروطاً صعبة للموافقة علي ذلك.
وقال القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس الملي، إن الكنيسة تعاني نقصاً في أعداد القساوسة المصرح لهم بالتوثيق، إضافة إلي عدم توافر الدفاتر، وأضاف: تقدمنا بالعديد من الطلبات لوزارة العدل، لتوفير عقود توثيق ومنح التصريح لقساوسة جدد، لكن إجراءات الوزارة صعبة وطويلة،
وأشار إلي وفاة عدد كبير من القساوسة المأذونين الذين كانت معهم دفاتر وترفض الوزارة تسليم الدفاتر لكهنة جدد.
وأضاف ساويرس أن عدداً كبيراً من الكهنة اعتذر عن صلاة الأكليل للمواطنين، بسبب عدم وجود دفاتر، مؤكداً أن عدداً من القساوسة من مناطق مختلفة، مثل عين شمس، يقومون بإبرام عقد زواج في منطقة شبرا، وهو أمر ممنوع،
وطالب ساويرس بإعادة التنظيم من جديد لفتح باب تصاريح التوثيق للقساوسة حتي تحل هذه الأزمة. وقال القمص مرقس عزيز، راعي كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة، إن الكنيسة «بح صوتها» سنوات طويلة وهي تطالب وزارة العدل أن تتعطف وتوفر دفاتر توثيق زواج،
وتقدمت الكنيسة بعدة طلبات بسحب الدفاتر عن الذين قامت الكنيسة بفصلهم لاستغلالهم الدفاتر وفصل أسمائهم من الموثقين لعقود الزواج، وأشار إلي أنه في ظل زيادة عدد الأقباط، فإن الكنيسة تحتاج إلي أكثر من ألف دفتر توثيق لحل المشكلة. ونفي الأنبا «مرقس» أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة، وجود أزمة، مشيراً إلي أن شبرا الخيمة لا تعاني أي أزمة في دفاتر التوثيق، نافياً علمه بوجود هذه الأزمة في كنائس أخري.
