تقدم المهندس يحيي حسين عبدالهادي، رئيس شركة «بنزايون» وعضو لجنة تقييم «عمر أفندي» أمس، ببلاغ للنائب العام، ضد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة، بتهمة الضغط لتسهيل الاستيلاء علي المال العام في صفقة بيع «عمر أفندي» التي يجري الإعداد لها الآن لصالح شركة «أنوال السعودية».
وطالب في البلاغ بالتحقيق مع كل منهما، ووقف إجراءات بيع «عمر أفندي» لما يعتريها من شبهات وضياع حوالي ٦٠٠ مليون جنيه علي الدولة مالكة الشركة.
كما طالب بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة علي أعضاء الجمعية العامة لشركة «عمر أفندي» والشركة القابضة للتجارة، لكي يمارسوا عملهم بمنأي عن الضغوط.
وسرد يحيي حسين في المذكرة التي تقدم بها للنائب العام، الضغوط التي مورست علي لجنة التقييم التي شكلتها الشركة القابضة للتجارة من ١٦ عضواً برئاسة السيد سلام الشوقيري، لافتاً إلي أن التقييم الذي قامت به اللجنة ووصل إلي ١.١٣٩.٢ مليار جنيه لم يكن استرشادياً ولكنه تقييم حقيقي.
وقال في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» تقدمت إلي النائب العام بهذا البلاغ وأنا أعلم أنني سأتحمل العواقب عن ذلك.
وتابع يحيي حسن عقب تقديم البلاغ إلي النائب العام أمس: أن كان لم يكن لدي من الوثائق والأدلة ما تؤكد وجود فساد في الصفقة وأنني قد اتعرض للمساءلة فإن السكوت عن اهدار ٦٠٠ مليون جنيه أمول عامة في هذه الصفقة هو خطيئة.
وأنا شاهد علي عملية التقييم التي تمت، وباقي أعضاء اللجنة شهود وما قيل علي لسان الوزير محمود محيي الدين في هذا الشأن ليس صحيحا.
وزاد: لك أن تعرف أن بند الشهرة خارج عملية التقييم وليس كما تم الإعلان عنها كما أن التقييم الذي أجرت اللجنة وفقا لأصول والتزامات شركة عمر أفندي وليس للأصول وحدها.
وأضاف يحيي حسين أنه علي استعداد كامل وتام للمساءلة أمام أي جهة تحقيق بشأن هذا البلاغ وأنه لن يتراجع عن موقفه هذا أبداً مهما كان الثمن.
وقال رئيس «بنزايون» : إن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أعلن في منتصف العام الماضي، عن طرح شركة «عمر أفندي» للبيع لمستثمر رئيسي، وأصر علي البيع بهذه الطريقة دون مبرر مقنع، بالرغم من أن الطريقة المثلي لبيع الشركات ذات الأصول الثابتة الكبيرة كشركة «عمر أفندي» هي بيع كل أصل «فرع» علي حدة، وليس البيع جملة لمستثمر رئيسي.
وتابع حسب بلاغه إلي النائب العام: إن الوزير أغفل في هذا الطرح الأول كل التقييمات المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تزيد علي المليار جنيه، واعتمد بدلاً منها تقييماً بالغ التدني «حوالي ٤٥٠ مليون جنيه» قام بها مكتب استشاري خاص لتسهيل البيع، ومع ذلك فإن عرض الشراء كان أدني كثيراً من هذا التقييم المتدني «أصبح معلوماً للجميع أنه كان في حدود ٣٠٠ مليون جنيه من مركز سلطان الكويتي».
ثم أعلن الوزير عن إعادة الطرح مرة ثانية، علي أن تفتح المظاريف في ١٥/٢/٢٠٠٦ وبدا للجميع بوضوح إصرار الوزير علي إنفاذ البيع هذه المرة بأي ثمن مع تلفيق إطار قانوني لهذا الإهدار، وبدأ يمارس ضغوطه المباشرة وغير المباشرة في هذا الاتجاه.
وذكر أنه تم تكليفي بالعمل رئيساً لمجلس الإدارة، وعضواً منتدباً لشركة الأزياء الحديثة «بنزايون ـ عدس ـ ريفولي»، وهي إحدي شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للتجارة منذ حوالي ٦ أشهر «٢٥/٨/٢٠٠٥».
تم استدعائي ورؤساء شركات التجارة الداخلية الأخري ورؤساء القطاعات المالية بها «عمر أفندي وبيوت الأزياء الراقية وهانو وبيع المصنوعات المصرية وصيدناوي والأزياء الحديثة بنزايون» يوم ٢٨/١٢/٢٠٠٥ إلي اجتماع برئاسة الشركة القابضة للتجارة بالزمالك برئاسة المحاسب هادي سمير فهمي رئيس الشركة القابضة، وبحضور الدكتور مصطفي عيد مستشار وزير الاستثمار، حيث أوضحا لنا أنه صدر قرار بتوجيه من الوزير بتكليفنا بإعادة تقييم شركة «عمر أفندي» في موعد أقصاه ٤ أسابيع «صدر القرار بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٥ وبحذف أسبوع إجازات عيدي الأضحي المبارك والميلاد المجيد يتضح أن الوقت المتاح هو ٣ أسابيع فقط».
بدأ الدكتور مصطفي عيد الاجتماع بتقديم عادي عن أساليب التقييم المختلفة، واتفقنا معه بالإجماع علي أن الشركات ذات الأصول الثابتة الكبيرة كشركة عمر أفندي لا تصلح معها طريقة حساب التدفقات النقدية المخصومة لأنها تبخس الثمن بصورة مبالغ فيها جدا وظالمة لهذه الملكية العامة، وأن الطريقة المناسبة هي تقدير القيمة السوقية الحالية، وألح الدكتور مصطفي عيد علي أن المطلوب منا هو عدم التهويل «ولم يذكر الشطر الثاني من العبارة وهو ــ أو التهوين ــ طوال الاجتماع» وطلب منا أن نضع أنفسنا مكان المشتري «!»، ثم أكد المحاسب هادي فهمي علي هذا الكلام وأفصح بتلميح يشبه التصريح بأن تلك هي رغبة الوزير وأن الوزير يتابعه بصفة مستمرة، وأن تقييم أدائه مرتبط بالنجاح في إتمام بيع عمر أفندي.
فهمت «ومعي آخرون» المعني الواضح من تشكيل هذه اللجنة وهو إعادة التقييم بحيث يأتي متدنياً عن تقييم المكتب الخاص «المتدني أصلا» وهو ٤٥٠ مليون جنيه، وشعرت «ومعي آخرون» بالمهانة لاعتقاد البعض «الوزير علي وجه الخصوص» بأننا كموظفين عامين جاهزون للتوقيع «البصم في هذه الحالة» بالموافقة علي أي شيء يتفق مع رغبة الوزير السامية حتي لو تعارضت مع مصلحة المال العام، وقد كان قراري «ومعي آخرون» هو أن نؤدي ما تم تكليفنا به رسميا بما يرضي ضمائرنا بدلاً من الانسحاب وترك الساحة لتكليف من ليس عنده ضمير.
عقدت اللجنة العديد من الجلسات المضنية، وقامت بالعديد من المعاينات علي الطبيعة واستعانت بالعديد من الخبراء مع الحرص الشديد علي عدم التهويل أو التهوين وراعت اللجنة في تقييمها للأصول الثابتة من الأراضي والعقارات ألا تزيد علي سعر المثل المجاور بل انخفضت عنه أحيانا بنسب وصلت إلي ٢٠% اتقاء لشبهة المغالاة، واستأذننا السيد رئيس اللجنة في أن نفوضه بتجميع الأرقام وإعداد الصياغة النهائية للتقرير، ووافقناه. ولم نجتمع مرة أخري لمراجعة ما قام به.
استدعينا في ٨/٢/٢٠٠٦ إلي مقر الشركة القابضة للتجارة بالزمالك، حيث طلب من كل منا التوقيع في عجالة علي التقرير النهائي للجنة وتم التوقيع علي نسختين دون السماح لأي من الأعضاء بالاحتفاظ بصورة ضوئية منها، وجاء التقييم الاقتصادي للشركة بمبلغ ٢،١١٣٩ مليون جنيه وهو ما يقل عن آخر تقييم معتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات من ٧ سنوات «سنة ١٩٩٩».
ورغم هذا فقد ظل الرقم الذي وقعنا عليه يزيد علي المليار جنيه ويزيد علي التقييم الخاص الذي أجمع الكل علي لا معقوليته «حوالي ٤٥٠ مليون جنيه» بحوالي سبعمائة مليون جنيه. «إن قيمة ٩ فروع فقط هي: سعد زغلول وعبدالعزيز وعدلي وعرابي ومراد وثروت ومكرم عبيد والدقي والعباسية بالإضافة إلي مخزن امتداد رمسيس تزيد علي المبلغ المعروض لشراء الشركة بالكامل».
استدعيت لاجتماع بالشركة القابضة بالزمالك صباح الخميس ٢٣/٢/٢٠٠٦، وطلب مني التوقيع الروتيني علي مذكرة من ثلاث صفحات دون لفت نظري لما هو مدون بها، وعند تدقيقي في محتوياتها فوجئت باحتوائها علي فقرة ملخصها: «إن أعضاء اللجنة ومعهم فريق العمل قد رأو أن ما قاموا به من تقييم للقيمة السوقية الحالية هو من الطرق
المعترف بها وهو مجرد تقييم استرشادي، ولكن في حالة شركة عمر أفندي وتأسيسا علي ما جاء في كراسة الشروط من الحفاظ علي النشاط والعمالة، وللصالح الوطني العام فإننا نوصي بأن الطريقة المناسبة للتقييم ليست الطريقة التي قمنا بها وإنما الأنسب هو طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومرفق صورة من هذا التقييم الذي نوصي به»، ولم يكن هناك في الحقيقة أي تقييم مرفق «أي أن المطلوب هو التوقيع علي بياض».
ذهلت لهذه الصياغة الفضيحة وهذه التوصية التي تتناقض مع كل البديهيات التي بنينا عليها عملنا خلال الشهرين الماضيين، ورفضت التوقيع بشدة، واستغربت أن نوصي باتباع طريقة التقييم التي تناسب المشتري لا التي تناسب البائع «الذي نمثله» ولم أوقع إلا بعد حذف عبارة «ومرفق صورة من هذا التقييم» وبعد أن قال هادي فهمي ومعه آخرون إن هذه الصياغة هي الحل الأمثل الذي تم التوصل إليه لتأمين أنفسنا دون أن نتراجع عما توصلنا إليه، وسألت «تأمين أنفسنا ضد من؟» فلم أحصل علي إجابة وإن كنت قد عرفت فيما بعد أن المقصود هو تأمين أنفسنا ضد غضب الوزير «ما أغلاه من ثمن لإرضاء الوزير».
علمت بعد الاجتماع بحقيقة ما تم وأدي إلي هذه الصياغة التي وقعنا عليها آنفا ويتلخص فيما يلي:
عند عرض التقييم الذي توصلنا إليه علي الدكتور محمود محيي الدين ثار بشدة، وعنّف المحاسب هادي فهمي ورفض الوزير اعتماد هذا التقييم واعتمد التقييم المتواضع السابق اعتماده في الطرح الأول والذي قام به أحد المكاتب الخاصة.
مارس الوزير ضغوطاً شديدة لإلغاء التقييم الذي توصلت إليه اللجنة خشية تسريب تفاصيله من أحد أعضائها لوسائل الإعلام مستقبلاً بما يضع الصفقة كلها موضع الاتهام، وكان المطلوب أن توقع اللجنة علي مذكرة تتبرأ فيها من التقييم الذي توصلت إليه وتوصي بتقييم آخر يتفق مع التقييم الخاص الذي يريده الوزير، وقد شكل المحاسب هادي فهمي فريق عمل مصغراً لإيجاد مخرج آمن يرضي الوزير.
رغم ضغوط الوزير المتواصلة، رفض فريق العمل أن يكون الحل هو إعادة التقييم مرة أخري لاستحالة موافقة عدد من أعضاء لجنة التقييم علي ذلك، وتوصل فريق العمل إلي الصياغة المشار إليها ورضي عنها الوزير، وفيها يقر أعضاء اللجنة بأنهم استخدموا في تقييم طريقة تقدير القيمة السوقية الحالية، وأن تقييمهم استرشادي ويوصون في حالة عمر أفندي باتباع طريقة أخري «تهبط بالقيمة إلي أقل من النصف» مقابل احتفاظ المشتري بالنشاط وحقوق العمالة.
وتابع : نحن نعلم تماماً أن قصة التزام المشتري بالحفاظ علي النشاط هي مجرد محلل لإنقاذ البيع، فلا يوجد أي إلزام قانوني منا علي المشتري بعد أن يتملك الشركة بالفعل، كما أن التزامه بالاحتفاظ بالنشاط لا يمنعه من التصرف في الأصول التي اشتراها بملاليم، وإعادة استغلالها بملايين، فضلا عن أن احتفاظه أو عدم احتفاظه بهذا النشاط لا يمثل أهمية تذكر للاقتصاد الوطني، إذ أننا لا نتحدث عن صناعة استراتيجية مهمة «من التي لايتحرج الوزير من بيعها»، وإنما نشاط تجاري تزخر به صر.
ومارس الوزير ضغوطاً رهيبة علي لجنة البت، لإنفاذ البيع للمشتري السعودي بحوالي خمسمائة مليون جنيه، باعتبار أن التقييم الذي اعتمده يقل عن هذا العرض مطمئناً إلي أن التقييم الآخر الذي قمنا به قد تم دفنه، وبحيث يفاخر أمام الرأي العام بأن عمر أفندي قد بيع بأعلي من قيمته «بينما الحقيقة الغائبة أنه قد بيع بأقل من قيمته بحوالي ستمائة مليون جنيه»،
وقد نشرت بعض الجرائد علي لسانه فعلاً أن التفاوض علي بيع عمر أفندي سينتهي خلال الأيام القادمة، ونشرت أن العرض الوحيد قد تجاوز القيمة المحددة للشراء كسعر أساسي بنسبة ١٠% تقريباً، وأن لجنة التقييم قد قدرت قيمة الأراضي بمبلغ ١١٣ مليون جنيه فقط «والرأي العام لا يعلم أن هذا التقييم هزلي، وأن هناك تقييما آخر قد أخفاه الوزير».
تتابعت تصريحات الوزير ورئيس الشركة القابضة خلال الأيام الماضية وكلها تؤكد علي الشفافية! وأن إجراءات البيع سليمة وفقاً لتقييم المكتب الخاص.
وقال يحيي حسين: التقييم الذي قمنا به لم يكن في أي لحظة استرشاديا «إلا في الصياغة الفضيحة في ٢٣/٢/٢٠٠٦»، ولم يكن التقييم لأصول الشركة فقط، وإنما اشتمل أيضا علي الخصوم، كما أنه انتهي بتقييم اسم شركة عمر أفندي ككل.. ومن ثم فقد بات واضحاً لي إصرار الوزير ورئيس الشركة القابضة علي إنفاذ عملية البيع رغم ما يشوبها من إهدار للمال العام.
