أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لن يتدخل بأي شكل من الأشكال لحل مشاكل العمالة المصرية في إسرائيل التي تعاني أشد المعاناة وتعيش في الحظائر من أجل الحصول علي لقمة العيش.
وقال لـ«المصري اليوم» إن إطلاق مسمي «عمال» علي هؤلاء المصريين الموجودين في إسرائيل أمر خاطئ والصحيح أنهم مواطنون «خونة» يستحقون الجلد علي حد قوله - لكونهم تكروا لكل الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل ونسوا دماء آبائهم وإخوانهم وأجدادهم الذين راحوا ضحية الحروب مع إسرائيل عبر سنوات طويلة.
وأشار مجاور إلي أن البحث عن لقمة العيش ليست مبرراً لهؤلاء المصريين للتوجه إلي إسرائيل والزواج من الإسرائيليات تحت دعاوي البحث عن لقمة العيش التي يمكن أن يجدوها في أي مكان آخر من العالم غير هذا «البلد العدو» الذي يقتل ويصيب يومياً العشرات من الفلسطينيين،
مشيراً إلي أنهم لو كانوا في أي بلد آخر لتدخل الاتحاد العام وسعي لحل مشاكلهم بشتي الطرق مثلما يحدث في مواقف أخري عديدة مشابهة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن التطبيع الرسمي مع إسرائيل لا يعني قبول الشعب المصري له، مؤكداً رفض الاتحاد العام لنقابات العمال القاطع التطبيع مع إسرائيل، وطالب مجاور بإسقاط الجنسية عن أي مصري يخون بلده ويتنازل عن وطنيته ويتوجه للعمل في إسرائيل.
إلي ذلك أكد مجاور، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال، أن المظاهرات التي تنشب حالياً احتجاجاً علي ارتفاع الأسعار والغلاء لابد أن تتسم بالموضوعية.
وقال إن معالجة قضية الزيادات في الأجور لتتناسب مع الأسعار لابد أن تتم بشكل مدروس لا تعجل فيه، حيث إن أي عشوائية في هذا الأمر يمكن أن تكون لها آثار سلبية، خاصة أنه يمكن أن تتم زيادة الأجور ويصاحبها أيضاً ارتفاع في الأسعار.
وأشار إلي أن الاتحاد العام له رؤية بشأن قضية الحد الأدني للأجور في مصر «غير العادل بالمرة».. تعتمد علي تقسيم المجتمع المصري إلي شرائح للعاملين في الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام والخاص والاستثماري والعمالة غير المنتظمة بحيث يتم تحديد الفئات الحقيقية التي تستحق زيادة الأجور.
وأوضح أن ما يهتم به الاتحاد خلال الفترة المقبلة هو تحديد حد أدني لدخل الفرد بما لا يقل عن ٦٥٠ جنيهاً شهرياً، خاصة أن الحد الأدني الحالي لا يتناسب، بأي حال، مع الأسعار القائمة، وهو «١٠٥» جنيهات بعد ضم العلاوات للحد الحقيقي في القانون وهو ٣٦ جنيهاً.
وذكر أن اتحاد العمال ينتظر انتهاء المجلس الأعلي للأجور من الدراسة التي يعدها لوضع حد أدني للأجر للتحاور بشأنها.
ومن جهة أخري، أعلن مجاور أن اتحاد العمال سيستضيف يوم السبت المقبل أول منتدي لاتحادات عمال دول حوض النيل تعزيزاً للتواجد المصري في أفريقيا من خلال إقامة مشروعات استثمارية تسهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب في مصر.
وأكد أنه، بعد حسم موقع الأمين العام المساعد لمنظمة العمل العربية لصالحه، فإنه سيتولي وضع خطة في المستقبل تعتمد علي تنمية الموارد البشرية للعمالة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة، بحيث تحل محل العمالة الأجنبية في سوق العمل العربية.
