قضت محكمة القضاء الإداري أمس، بعدم قبول دعوي محمد حجازي، والتي أقامها ضد وزارة الداخلية، وطالب فيها بإصدار بطاقة رقم قومي له تثبت اعتناقه المسيحية.
قالت المحكمة في حيثياتها: إن الأديان السماوية، قد أنزلت من رب العزة في تسلسل زمني، يجعل من الارتداد عن الدين الأحدث إلي الدين، الذي يسبقه خروجاً علي المألوف، وأن القرآن الكريم ألزم المسلم بألا يجبر غير المسلم علي الإسلام، وأن غير المسلم حر في دخول الدين الإسلامي أم لا..
ولكن من أسلم وآمن فإنه قد مارس حريته في العقيدة، ولا يجوز له الارتداد عن الإسلام، وإلا كان مرتداً ومتلاعباً بهذا الدين الحنيف، باعداً ذاته عن الهدي ومنزلقاً في نفسه.
وأضافت المحكمة: من حيث ما ورد من الخصوم المتدخلين بشأن إقامة حد الردة علي المدعي، فإنه، وإن حفل الفقه الإسلامي بخلاف حول حد الردة حدًا وتقريراً، فإن جميعهم لا ينكر عظيم جرم المرتد واعتدائه علي الإسلام، بعد الدخول فيه بإرادته، وإذ خلت التشريعات من نص صريح يحدد هذه الجريمة، فعلاً وعقاباً.
