أثارت مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تناقشه الحكومة حالياً، وانفردت «المصري اليوم» بنشر عدد من مواده، جدلاً واسعاً بين القوي السياسية.
وأكد «الإخوان المسلمين» علي لسان عدد من قادتها أن القانون الجديد سيجعل الأيام المقبلة في مصر أشد سوءاً، وربما سيفتح الباب أمام عودة العمل السري، خصوصاً لأولئك الذين يعتبرون وجود النظام غير شرعي. لكن الإخوان استبعدوا أن يكون القانون موجهاً ضدهم، مؤكدين أنه في كل الأحوال لن يؤثر علي استمرار نشاطهم السلمي الداعي لتحقيق الإصلاح والتغيير.
وكان خبراء حقوق الإنسان ورجال السياسة والقانون أكثر المنتقدين لقانون الإرهاب لأن صدوره سيعني المزيد من الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان في مصر، وهو أمر لم يعد الشعب يحتمله.
كما طالبوا اللجنة القائمة علي إعداده بأن تباشر عملها بشفافية بعيداً عن السرية، خصوصاً أن مواد القانون لن تكون قابلة للطعن علي دستوريتها.
من جانبهم، شدد الإعلاميون علي ضرورة توضيح مفهوم التحريض الذي ورد في المادة ٦ بشكل قاطع، محذرين من خطورة المدلول الفضفاض للكلمة علي الحريات.
قوي سياسية تحذر من المشروع.. وتصفه بـ«الكارثة»
كتب- محمود جاويش وريمون ادوارد ومحسن سميكة
أثار مشروع قانون الإرهاب الذي نشرته «المصري اليوم» أمس الأول، جدلا في الأوساط السياسية.
وقد وصف المعارضون المشروع بـ«الكارثة» وأكدوا أنه يستهدف «كبح» المعارضة التي فشلت الحكومة في مواجهتها وملاحقة المعارضين وتكميم أفواههم.
وحذرت الأوساط السياسية في مصر من العبارات المطاطية والهلامية في مشروع القانون، والتي تتسع لتشمل كتاب الرأي في الصحف والمشاركين في ندوات سياسية.
ولفتت قوي وطنية إلي خطورة القانون الذي أكدوا استهدافه لجماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية بصفة خاصة.
وهاجم الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات، العبارات الواردة بمشروع القانون والتي وصفها بالفضفاضة ومنها «كل تهديد أو ترويع أو تخويف يهدف الإخلال بالنظام العام»، وأوضح أن كلمة النظام العام فضفاضة جدا، يدخل فيها كل أنواع السلوك،
ولفت إلي أن القانون يسمح بمحاكمة كتاب المقال أو المشاركين في الندوات السياسية، فضلا عن المساواة في العقوبة بين من يقوم بعمل إرهابي، يقتل فيه ١٠٠ شخص ومن يلوح بالتخويف، وإن لم يقصد من ورائه عملا إرهابيا، ويدخل فيها كل كلمة تقال وتفسر علي أنها دعم للإرهاب.
من جانبه، أكد جورج إسحق، المنسق العام المساعد لحركة كفاية، أن المرحلة المقبلة، خاصة بعد إقرار هذه التعديلات ستكون مرحلة لتكميم الأفواه نهائيا، وقال إنه لن ينجو أي معارض من الاتهام المباشر بالإرهاب، مشيرا إلي أن النظام سيترك ثغرات في القانون ليحاكم المعارضين السياسيين، منوها إلي أن قانون مكافحة الإرهاب وضع لإسكات المعارضة فقط.
من جانبه، أكد ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، أن المشكلة في قانون الإرهاب الجديد ليست في تجريم بعض الوقائع، لأن الجرائم مثبتة في المادتين ٨٦ و٩٠ من قانون العقوبات، لكنها في أن قانون الإرهاب يعد تأييدا للخروج علي القواعد الدستورية بحلوله محل قانون الطوارئ الذي كان مفروضا بصفة مؤقتة، ولم تراع فيه الحريات العامة أو حقوق الإنسان، فلسنا بحاجة لقانون جديد بعض مواده موجودة بالقانون فعليا.
وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك تجريم لكن يجب توفير الضمانات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان، مشيرا إلي أن حزب الوفد سيعلن موقفه من القانون بالتنسيق مع كل قوي المعارضة استكمالا لموقفه من التعديلات الدستورية.
وقد وصف الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، مشروع قانون الإرهاب، الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره أمس، بأنه يهدف إلي تحجيم ومحاصرة معارضي النظام علي جميع توجهاتهم.
وأوضح أنه لا يوجد في أي بلد في العالم قانون خاص بالإرهاب يعرف العمل الإرهابي، بأنه سعي شخص أو جماعة إلي تعطيل الدستور أو تعديله.
وأشار الشوبكي إلي وجود جمل مطاطية في القانون، وصفها بأنها غاية في الخطورة وتستهدف الجماعات المعارضة.
وتابع الشوبكي أن هناك بعض حالات التظاهر تعد مخالفة للقانون، ولكنها لا تعتبر عملا إرهابيا، وشدد علي أن مصر أمام كارثة حقيقية، وقال: إن إقرار القانون بشكله الحالي سيجعله أسوأ قانون تقره مصر منذ وضع دستور ١٩٢٣.
وانتهي الشوبكي إلي أن أخطر ما في القانون أنه يهدف بالأساس إلي تحجيم كل من له قدرة علي الفعل والتأثير في الجماهير
وأكد عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل مواد قانون الإرهاب تهدف بالأساس إلي حماية أمن النظام عن طريق العلاقات الهلامية الواسعة، ولفت إلي أن أي عمل لا يرضي عنه النظام الحاكم يعتبر إرهاباً.
وأشار إلي أن من أبرز هذه العبارات سلامة المجتمع، فهي عبارة واسعة جداً وغير محددة، أو أن إلحاق الضرر بالبيئة، يوضع من ضمن جرائم الإرهاب، أو الإضرار بالأحوال الشخصية، فهل معني هذا أنه عندما يختلف شخص مع جاره يعتبر هذا جريمة إرهابية؟!
واستهدف القانون أيضاً الأشياء الخاصة بالمعلومات لمحاصرة المدونين، وكان من الأجدر أن تنظر هذه الأشياء أمام قانون العقوبات، وليس أن تعتبر أعمالا إرهابية.
وأكد ربيع أن المستهدف الأول من القانون هم جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية والمعارضة الموجودة خارج مصر. وتوقع «ربيع» أن يقر مجلس الشعب القانون، لأنه تحول لهيئة برلمانية للحزب الوطني.
خبراء الإعلام يطالبون بتحديد واضح لمعني «التحريض»
كتبت ـ علا عبدالله
طالب خبراء الإعلام وأساتذته بتحديد واضح لمصطلح «التحريض»، الذي أوردته المادة ٦ من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال لائحة تنفيذية، محذرين من المدلول الفضفاض للكلمة والذي قد يؤدي إلي محاكمة الإعلامي جنباً إلي جنب مع الإرهابي.
وقال الدكتور حسين أمين، رئيس قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية: قانون مكافحة الإرهاب الجديد لن يؤثر علي حرية وسائل الإعلام وإنما سينظم دور الإعلام في تغطية العمليات الإرهابية.
ويضيف أمين: القانون يراد به ردع وسائل الإعلام، خاصة الرقمية والإنترنت التي يروج بعضها إلي الفكر الجهادي وتصور العمليات الإرهابية علي أنها أعمال وطنية مما يعد حضاً علي الكراهية والإرهاب ضد جماعات أو أشخاص.
وتطرق أمين إلي بعض نماذج التناول الصحفي للعمليات الإرهابية التي وصفها بأنها تروج للفكرة، مؤكداً أن هناك خطاً فاصلاً، علي الإعلام أن يراعيه بين النشر وبين الترويج للعنف والإرهاب.
وحول المادة السادسة من القانون، المتعلقة باستخدام وسائل علنية أو غير علنية تحض علي الإرهاب ومعاقبة مستخدم هذه الوسائل، قال حسين إن المادة في مجملها جيدة ولكنها تحتاج إلي مذكرة تفصيلية لتوضح المقصود بـ «التحريض».
ويري حسين أمين، أن واضع القانون يريد ردع مروجي الإرهاب لا تقييد حرية الإعلام، منتقداً الأصوات التي تهاجم القوانين الإعلامية وتراها دائماً تقييداً للحرية، بينما هي تحافظ علي الأمن وتحاول تنبيه الخطاب الإعلامي إلي دوره في التوعية بجرائم الإرهاب، مشيراً إلي أن مصر ليست أول دولة تضع قانوناً لمكافحة الإرهاب، فلقد سبقتها فرنسا وأمريكا، بقوانين تضم مواد تخص دور الوسائل الإعلامية.
علي الجانب الآخر، أبدي الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، استياءه من قانون مكافحة الإرهاب، خاصة المادة السادسة، مؤكداً أن مفهوم التحريض الوارد بها فضفاض ويعطي الفرصة للنظام السياسي لتأويل كل ما ينشر عن العمليات الإرهابية علي أنه تحريض.
واعتبر العالم النص ردة لحرية الإعلام في تغطية المواقف والأحداث الخاصة ببعض الشخصيات، ومن شأنه تقييد حرية الصحفي في النشر عن أي اتجاه سياسي أو ديني معارض للنظام السياسي في الدولة.
وأكد العالم ضرورة التفسير الدقيق والكامل للمادة من خلال لوائح تنظم المقصود بـ «التحريض» حتي لا يجد الإعلامي نفسه يحاكم مع الإرهابي بتهمة النشر والتحريض.
واتهم صفوت القانون بهدم ما جاء في وثيقة تنظيم البث وحرية تغطية الأحداث.
«الإخوان» يطلبون هدنة ١٠ سنوات مع النظام.. ويؤكدون أن القانون لن يؤثر علي نشاطهم السلمي
كتب - أسامة صلاح ومنير أديب
أكد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن قانون مكافحة الإرهاب الذي انفردت «المصري اليوم»، أمس بنشر مسودة بعض مواده لن يمنع الجماعة من ممارسة نشاطها السلمي نحو الاصلاح والتغيير، رغم أنه سيكون أكثر شدة من قانون الطوارئ، وسيجعل الفترة المقبلة هي الأسوأ في تاريخ مصر.
وقالوا تعقيبًا علي ما نشر: أن نشاط الجماعة يستند إلي المادة الثانية من الدستور، فيما دعا أحد القيادات الرئيس مبارك إلي عقد هدنة مع الإخوان لمدة ١٠ سنوات بعد إقرار القانون، تتضمن عدم التعرض للنظام، وتحرك الجماعة بحرية، فيما حذر آخر من أن صدور قانون الإرهاب سيؤدي إلي عودة النشاط السري.
وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين إن السلطة تحاول اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والسياسية والأمنية لتحجيم نشاط الإخوان وتهميش دورهم.
وأضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن عمل الإخوان في الحياة السياسية ينطلق من نص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحًا أن الجماعة تتبع المنهج السلمي للسعي نحو الإصلاح والتغيير عبر القنوات القانونية والدستورية.
واعتبر عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، أن قانون الإرهاب أسوأ من قانون الطوارئ، وتؤكد مسودة القانون المنشورة أن الفترة القادمة ستكون هي الأسوأ في تاريخ مصر السياسي.
وطالب الدكتور السيد عبدالستار المليجي، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، بضرورة أن تعمل الحركة الإسلامية من خلال أطر قانونية، وأن تمارس نشاطها السياسي ضمن حزب بعيدًا عن العمل السري.
وذكر الدكتور المليجي أن كثيرًا من الإخوان يرون عدم شرعية النظام لأنه جاء بالتزوير لذلك يدمر هذه الأطر ولا ينصاع لمثل هذه القوانين، وفي ذلك خطر حقيقي علي مستقبل الجماعة.
محذرًا من أن صدور مثل هذا القانون يؤدي إلي إتاحة فرصة أكبر للنشاط السري لبعض الجماعات الإسلامية، لأنه يهدف إلي اقصائها تمامًا. وأكد أن الجماعة لن تلجأ إلي فعاليات لصد هذا القانون لأن الدولة لا يؤثر فيها أي فعاليات، ويري أن التزام الحركات الإسلامية بالقانون هو أفضل طريقة للتعامل مع الوضع الجديد الذي تفرضه الدولة.
وقال الدكتور عبدالحميد الغزالي، المستشار السياسي لمرشد الإخوان: إننا لسنا في حاجة إلي قانون لمكافحة الإرهاب، وصدوره فقط لعلاج الانحراف وعدم الاستقرار ولا أظن أن الإخوان مقصودون به، مؤكدًا أننا لا نحتاج إلي قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب.
وعن موقف الجماعة قال الدكتور الغزالي: إننا لا نلقي بالاً بصدور هذه القوانين، لأن النظام يعلم أن الإخوان جماعة معتدلة تنبذ العنف، وأن هذه القوانين لا تستطيع أن تحد من حركة الجماعة، مثلما لم تستطع ترسانة القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة وفي عهود سابقة، أن تكبل الجماعة.
وقال المستشار علي جريشة، أحد قيادات الجماعة: إن معرفتي بالإخوان علي مدي خمسين عامًا، تؤكد أن القانون لن يؤثر فيها.
وطالب الرئيس مبارك بهدنة مع الإخوان المسلمين مدتها عشر سنوات، يضمن فيها الإخوان للنظام عدم التعرض له تعرضًا يهزه أو يسيء إليه، في مقابل أن يضمن النظام للإخوان حرية التعبير وحرية الحركة الظاهرة تمامًا، وفي خلال هذه السنوات العشر إن وجد النظام الإخوان صادقين فلتتحول الهدنة إلي معاهدة أو حلف، وإن وجدهم غير صادقين فلا يلومه أحد فيما يتخذه ضدهم.
من جانبه، قال الدكتور أسامة نصرالدين القيادي بالجماعة، وأحد القيادات: إن الإخوان سوف يردون علي هذا القانون بكل ما يملكون ومن خلال الطرق الشرعية دون الخروج علي المألوف، واصفًا اعتراضات الإخوان بالأنسب.
«ورشة حقوق الإنسان»: القانون سيجعل الحياة أشد صعوبة.. ويجب نزع السرية عن لجنة إعداده
كتب ـ وائل علي
دعا سياسيون ونشطاء حقوقيون، اللجنة المشرفة علي إصدار قانون مكافحة الإرهاب، إلي ضرورة الالتزام بالشفافية ونزع السرية التي تلف لجنة وضع القانون، خصوصا أنه سيكون محصنا دستوريا،
مشيرين إلي أن القوانين التي صدرت في غالبية دول العالم لمكافحة الإرهاب لم تكن موجهة لتقييد حريات مواطني هذه الدول، بقدر تركيزها علي تقييد حريات وحركة المهاجرين الذين يعيشون فيها.
وأكد المشاركون في الورشة ـ التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول حول: «قانون الإرهاب الجديد والتشريعات الدولية المقارنة» ـ أن غياب الديمقراطية ومشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام،
من أهم مسببات تصاعد ظاهرة الإرهاب، لافتين إلي أهمية التوازن في القانون الجديد بين نصوص مكافحة الجريمة الإرهابية والضمانات الخاصة بحماية الحقوق الخاصة بالأفراد.
وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا توجد ضغوط أو التزامات دولية تجبر مصر علي إصدار قانون جديد للإرهاب، والحديث عن قانون الإرهاب جاء ضمن تعهد الرئيس مبارك بإصدار قانون بديل لاستمرار حالة الطوارئ،
وأوضح أبوسعدة أن الأمم المتحدة وضعت معايير لمكافحة الإرهاب في العالم تركزت علي نزع الأسباب التي تؤدي إلي ظهوره، وهي: غياب العدالة الاجتماعية وسيطرة مجموعة صغيرة علي الثروة الوطنية دون وجه حق، والاستبداد السياسي..
وهي الأسباب التي أدت إلي ظهور أغلب الجماعات الإرهابية في العالم، لافتا إلي أن الأمم المتحدة وضعت حلولا لهذه المشكلة تقوم علي تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في الشأن العام، ومنع جمع التبرعات للجماعات الإرهابية وتجريم الدول التي تزودهم بالأسلحة.
وأشار إلي أن كل قوانين الإرهاب التي صدرت في غالبية دول العالم ضغطت علي حقوق الإنسان، وأن منح السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر في تقييد حريات المواطنين سيجعل الحياة شديدة الصعوبة علي البشر.
مؤكداً أن الناس يمكن أن تصبر وتحتمل الضغط الاقتصادي، ولكن ضياع الحريات وانتهاك الحقوق والأجساد أمر لن يحتمله أحد.
وأكد الدكتور ثروت شلبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن الاستعانة بأي نصوص قانونية دولية وتنفيذها في مصر، لأن كل القوانين التي صدرت في الغرب كان مقصودا بها المسلمون والمهاجرون وليس سكان البلاد، وأن القوانين الجنائية الموجودة تكفي لمواجهة الظاهرة.
وقال الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية إن القوانين والتشريعات لن تمنع ظهور الجماعات الإرهابية، موضحا أن هناك أسبابا ومشاعر طائفية ستبقي محركة ومؤثرة علي بعض الأفراد الذين يتبنون هذه الأفكار.. ومكمن الخطر هو غياب الديمقراطية وكبت الحريات.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كل الجرائم الإرهابية ارتكبت في ظل وجود قوانين استثنائية وفي ظل وجود حالة الطوارئ، مؤكداً أن مصر ليست في حاجة إلي قانون جديد يكافح الإرهاب، خصوصا أن القانون المصري رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ كان الوحيد في العالم الذي وضع تعريفاً في وقت صدوره للجريمة الإرهابية، حتي إن الأمم المتحدة وقتها انتقدت القانون ووصفته بأنه «متعسف».
وطالب شيحة الأحزاب والقوي الوطنية بالتحرك ضد هذا القانون، لأن أغلبية الحزب الوطني في المجلس قادرة علي تمريره، مثل التعديلات الدستورية، كما طالب بنزع السرية المفروضة علي لجنة وضع القانون حتي يعرف المصريون شكل القانون الذي سيطبق عليهم.
وحذرصبحي صالح من أن غالبية التسريبات التي تحدثت عن القانون الجديد تؤكد أنه سيكون أخطر من قانون الطوارئ، وهو مستمر وليس مؤقتا.
