كشفت مصادر حكومية مطلعة أن مشروع قانون الإرهاب الجديد الذي تجري عليه حاليا التعديلات الأخيرة في وزارة العدل سيستجيب لميثاق الإعلام الذي صدر عن وزراء الإعلام العرب خلال الفترة الأخيرة تحت عنوان «مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية».
وأشارت المصادر إلي أن مشروع القانون الجديد سيجرم عملية التحريض علي ارتكاب الجريمة الإرهابية حتي لو لم تقع الجريمة، وذلك بالعقوبات المقررة لها سواء كان التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً بأي وسيلة من الوسائل علنية أو غير علنية.
وأضافت أن ذلك الاتجاه يتفق ويترجم ما ورد من خلال البند السادس من الوثيقة الذي يلزم جهات البث ومقدمي خدماته وإعادته بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي في شأن كل المصنفات التي يتم بثها بالامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علي العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال، كان وزراء الإعلام العرب قد أكدوا في اجتماعهم بالقاهرة ضرورة إصدار تشريعات لكل دولة تترجم ما جاء في الوثيقة.
من جهة أخري تقدم النائب المستقل محمد العمدة ببيان عاجل إلي رئيس الحكومة ووزيري الإعلام والداخلية حول وثيقة ميثاق الشرف الإعلامي العربي أكد خلالها أنها صدرت لفرض القيود علي البرامج السياسية وأن بعض الجهات الحكومية أصدرت تعليماتها لمديري القنوات الفضائية المصرية بعدم التعرض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي نشرته «المصري اليوم».
