أكدت مصادر قضائية مطلعة أن المستشار أحمد عبدالستار نصار رئيس محكمة الاستئناف، رئيس دائرة بندر دمنهور، اعترف أمام لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة ــ مساء أمس الأول ــ بعدم مطابقة النتيجة النهائية المعلنة مع محاضر الفرز للجان الفرعية التابعة للدائرة، وأن ما أعلنه من فوز مرشح الوطني يخالف الواقع وعدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين في هذه الدائرة.
ولفتت إلي أن نصار تسلم خطابا رسميا من نادي القضاة أمس، موجها إلي وزارة الداخلية، للحصول علي صور من محاضر وأوراق الانتخابات بهذه الدائرة.
وقالت المصادر لـ «المصري اليوم»: إن نصار استجاب لطلب المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي، المكلف من اللجنة بالاتصال بالمستشارين، لسؤالهم عما نسب إليهم بدوائرهم في الانتخابات الأخيرة، وأضافت أن نصار حضر إلي النادي وأدلي بأقواله أمام المستشارين ناجي دربالة وكيل النادي ود.أحمد يحيي فضلا عن جنينة، وهم من أعضاء لجنة تقصي الحقائق والذين أطلعوه علي الأوراق والمستندات التي بحوزة اللجنة.
وأكد نصار أمام اللجنة أن المستشار الخضيري اتصل به في الساعة ٣٠،١٠ مساء أثناء الفرز، وأن نصار أبلغه بأن المرشح جمال حشمت اكتسح اللجان الفرعية التي تم فرزها حتي هذا التوقيت والبالغة ٨٠ لجنة من إجمالي ١٦٠ لجنة فرعية، وتابع في شهادته: إنه طلب من المستشارة نهي الزيني التي ترأست إحدي اللجان الفرعية مغادرة اللجنة العامة أثناء الفرز، لأنها كانت تنظر إلي الأوراق التي أمامها وتجمع ما فيها من أصوات، وقال: إنه تعامل مع المستشارة بكرم وحفاوة وطلب لها شيئا تشربه لكنها عندما بدأت تتابعه طالبها بالمغادرة، وبرر نصار أنه لا يجوز لأي أحد أن ينظر إلي أوراقه داخل اللجنة، شأنه في ذلك شأن القضايا التي ينظرها علي المنصة.
وواصل نصار شهادته بنفيه أن يكون قد تلاعب أو قام بتزوير النتائج، مشيرا إلي أن عدم التطابق والاختلاف سببه الفوضي والاضطراب الذي كان يعم المكان داخل اللجنة، مؤكدا أنه ليست له مصلحة في هذا الأمر.
وفسر نصار الرحلة التي قام بها إلي باريس عقب الانتخابات بأن القرار الصادر بها من وزير العدل كان سابقا علي الانتخابات بنحو شهرين لحضور مؤتمر بمدرسة القضاء الفرنسي، وقال: إن زوجته لحقت به إلي هناك علي نفقة شركة مصر للطيران لأنها تعمل بالشركة ولديها تذاكر مجانية، وإقامتها كانت علي حسابه الشخصي.
